في إطار الاستعداد لتنظيم مؤتمر "مصر تستطيع" وبدعوة من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقد الفريق "عبد المنعم التراس"رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزيرا التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام اجتماعا موسعا للتحضير للدورة القادمة للمؤتمر التى سيتم تخصيصها لقطاع الصناعة.
موضوعات مقترحة
شارك فى الاجتماع رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس هيئة تنمية الصادرات، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب وزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي ومستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى.
خلال المباحثات أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بمشاركة وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات المصرية للاستماع لرؤيتهم الفنية في محاور المؤتمر وتحديد التخصصات التي يتم مخاطبتها من الخبراء بالخارج.
وأكدت أهمية اجتذاب العقول المصرية المهاجرة من أجل المساهمة فى إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج، بالإضافة إلي البدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الاحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الاستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأشارت إلى أنه سيتم التعاون مع كافة الوزارات المعنية وفي مقدمتها والتجارة والصناعة وأيضا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع واتحاد الصناعات للتوصل إلى خطة عمل شاملة لإنجاح هذا الحدث المهم.
وشددت "مكرم" على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعًا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.
وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج أن مصر تزخر بالكنوز البشرية حول العالم، مشيدا بجهود المصريين بالخارج وحرصهم على رفع اسم بلدهم عاليا في أي مجال يرتادونه.
من جانبها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن عقد مؤتمر "مصر تستطيع" فى دورته الجديدة حول الصناعة المصرية يأتى مواكباً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية وتطوير الصناعة المصرية بخاصة أنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى.
وأشارت إلى حرص الوزارة على إتاحة كافة إمكاناتها لإنجاح هذا الحدث الهام الذى يعد فرصة كبيرة لاستعراض كافة المقومات والإمكانات التى تمتلكها الصناعة المصرية فى كافة قطاعاتها إلى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرية.
وأشارت إلى أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع الرؤى المستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى القائم على التكنولوجيات الحديثة فضلا عن إمكانية الاستفادة من علاقاتهم المتميزة فى فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى .
وفى هذا الصدد، لفتت جامع إلى أهمية تركيز المؤتمر على الاستفادة من التجارب الدولية فى توطين التكنولوجيات الحديثة فى مختلف القطاعات الصناعية وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، وهو الأمر الذى يحقق مستهدفات الوزارة نحو تعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع ، وبما ينعكس إيجابا على إصلاح العجز فى الميزان التجارى المصرى.
ولفتت فى هذا الإطار إلى إمكانية تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين فى المؤتمر من المصريين بالخارج إلى المجمعات الصناعية الجديدة التى أنشأتها الوزارة للتعرف على الإمكانيات والخدمات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين فى القطاع الصناعى ، ويصل إجمالى هذه المجمعات إلى ١٣ مجمعاً معظمها يغطى محافظات صعيد مصر.
كما أكد "هشام توفيق" وزير قطاع الأعمال أن تشكيل لجنة مشتركة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل لتعميق التصنيع المحلي محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية الهائلة التى تمتلكها مصر سواء المتوافرة فى شركات قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع وكذا بالقطاع الخاص، الأمر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن هذا التوافق يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع