شارك اتحاد الصناعات المصرية في الاجتماع الأول للجنة المشكلة بموجب قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1989 لسنة 2020 لدراسة التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج وكيفية تطويرها ووضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية وإبداء الرأي بشأن المصانع المزمع إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة بما يحقق تكامل سلاسل القيمة لصناعة الغزل والنسيج في مصر والتوسع في تصدير الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
موضوعات مقترحة
ترأس الاجتماع اللواء كامل عبد الرحمن هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) وشارك فيه ممثلون عن وزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة ومركز البحوث الزراعية.
وانتهي الاجتماع مع عدد من التوصيات منها حصر تحديات زراعة القطن وكيفية التغلب عليها وبحث مقترحات مساندة القطن المصري وحصر الطاقات الإنتاجية للمصانع العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج سواء قطاع عام أو خاص وحصر الاحتياجات الفعلية من الألياف النسيجية المحلية والمستوردة على أن يتم تنفيذ تلك التوصيات من خلال البيانات المتوفرة لدي الجهات المشاركة كل فيما يخصه.
وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع أهمية السماح باستيراد الأقطان قصيرة التيلة من مناشئ إضافية بالإضافة إلي المناشئ الحالية والتي هي ثمانية مناشئ وبحيث تغطي تلك المناشئ دولا من شمال الكرة الأرضية وجنوبها بما يسمح بتوافر القطن طوال العام دون عجز في موسم معين، فضلا عن الطرح بنظام المناقصة الدولية بعد حصر الاحتياجات للحصول علي أفضل سعر وأفضل جودة فضلا عن تشجيع الفلاح علي زراعة الاقطان قصيرة التيلة والتعاقد مع الفلاح بشكل مسبق علي الكميات التي تحتاجها المغازل من القطاعين العام والخاص وتوفير المبيدات الحيوية اللازمة بأسعار ملائمة، فضلا عن توفير البذور وكذا توفير أكياس تعبئة الأقطان الجيدة وتنشيط دور الإرشاد الزراعي وبناء القدرات لهيئة تحكيم واختبارات القطن بما يضمن الارتقاء برتبة القطن المصري وتحديد السعر مقابل الرتبة ليكون سعرا عادلا للفلاح.