قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن التيسيرات والمزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة للشباب للحصول على وحدات صناعية في المجمعات الـ7 الصناعية المطروحة مؤخراً غير مسبوقة ولم تحدث من قبل، جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت جامع، أن تلك التيسيرات تتم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص توفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة.
وأشارت إلى وجود إقبال من المستثمرين على حجز وحدات صناعية بهذه المجمعات، إذ بلغ عدد من تقدموا لشراء كراسات الشروط منذ طرح المجمعات فى 13 أكتوبر الجاري حوالى 900 مستثمر.
وقالت الوزيرة، إن المجمعات المطروحة تتيح 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة، وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر، وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء.
ويأتي طرح هذه المجمعات تنفيذاً لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمحافظات الوجه البحري والصعيد، بإجمالي 4307 وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق.
وأوضحت جامع، أنه تم مراعاة في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتان تجاوزتا 6 آلاف جنيه.
ولفتت إلى أن الطرح الجديد لا يشترط تقديم دراسة جدوى معتمدة بل يكفي تقديم دراسة مبدئية تؤكد جدوى المشروع ويشارك في إعدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الإلزام بتقديم السجل التجاري عند التقدم للحصول على وحدة، وتم تقليل مدة الفحص والترسية من 45 يوماً إلى 15 يوماً فقط، فضلاً عن مد فترة الإيجار للوحدة من 5 أعوام سابقاً إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 5 مرات، بالإضافة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك.
وذكرت الوزيرة إلى أن المجمعات الصناعية بالمحافظات السبع تتضمن منطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا.
وأضافت جامع، أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية 21 جنيها للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من 48 مترا وحتى 792 متر مربع وفقاً لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه.
وأوضح أن أصحاب هذه الوحدات الصناعية سيتاح لهم كافة الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل، بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم في شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل، وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية، وأشارت إلى أن لكل مجمع تخصصات صناعية محددة تتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة لتحقيق التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.
وتطرقت جامع إلى أن المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجمعات الصناعية الجديدة سيستفيدون من الحوافز التي أتاحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم إقراره مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية، فضلا عن المزايا الخاصة بالاستثمار في الصعيد.
ومن جانبه قال محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن التيسيرات الجديدة التي يوفرها هذا الطرح للمتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية ستسهم في زيادة الإقبال على الأراضي عن ذي قبل خاصةً فيما يتعلق بتخفيض نفقات كراسة الشروط والإجراءات اللاحقة، وإتاحة التخصيص بالإيجار والتمليك وهو ما يساعد صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم.
وأشار اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تسعى جاهدة للتيسير على المستثمرين من خلال مراجعة كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة لمجتمع الصناعة بهدف تبسيط هذه الإجراءات وربطها بتوقيت زمني محدد لإنهاء الخدمة.
ولفت إلى أنه في هذا الإطار إلى أنه جاري حاليا استكمال إجراءات ميكنة كافة خدمات الهيئة وتطبيقها في كافة فروع الهيئة، حيث سيتم البدء بـ4 فروع تشمل بورسعيد والسادات وصلاح سالم بالقاهرة، فضلا عن فرع الهيئة باتحاد الصناعات.