أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن حزمة من المشروعات والعديد من الأفكار والمبادرات بهدف دفع وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الصيني في المرحلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع تمهيدي للجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين، رئيس اللجنة.
وقال أحمد منير عز الدين، إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجالات تنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة خاصة في المجال الصناعي والإنتاجي والتعاون الفني والتقني.
وأضاف «عز الدين»، أن اللجنة تسعى إلى المساهمة في صياغة استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني بشقيه الاستثماري والتجاري من خلال طرح مشاريع استثمارية جديدة على الجانب الصيني أو صفقات سلعية تصديرية.
واستعرض رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم ملامح التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني في المرحلة القادمة.
وأكد أن العديد من شركات الأعمال الحكومية في الصين والتجمعات الصناعية خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين برغبتها في الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري من خلال المنطقة الصناعية الصينية بغرب قناة السويس وذلك ضمن خطة التمكين الاقتصادي والاستثماري الصيني لمصر والتي تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار.
وأشار«عز الدين»، إلى أن الصين تستورد نحو ٦٩٢ سلعة وهو ما يمثل عددا كبيرا من الصناعات التي يمكن تنفيذها في مصر بنظام الشراكة مع الصين سواء بالتمويل أو التعاون الفني والخبرات، مضيفاً أن وجود مكتب لبنك مصر في الصين يعزز من إقامة مشروعات مصرية في الصين.
ومن جانبه قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن علاقتنا مع الصين ممتمدة ومتواصلة مع الجانب الصيني كما يوجد العديد من الأنشطة المتعددة للترويج لفرص الاستثمار والتعاون التجاري.
وأشار إلى الشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين، والاتحاد الصيني للاقتصاديات الصناعية والذي يضم عددا كبيرا من منظمات الأعمال الصناعية المختلفة تحت مظلة إتحاد منظمات أعمال طريق الحرير لنحو 30 دولة يمثلون حوالي 40 منظمة أعمال حيث تعد رجال الأعمال المصريين ممثلة لمصر والمنطقة العربية في هذا الاتحاد.
ومن جانبها أكدت جوس دورا فيعاني نائب رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تعزيز التعاون مع الصين في المجال الزراعي من خلال إقامة مراكز للجودة في الصناعات الزراعية من خلال تطبيق نظام الزراعات التعاقدية خاصة في تصدير الموالح والبلح من خلال التعاقد المباشر مع صغار المزارعين وتأهيلهم فنيا لإستخدام أحدث المعدات الزراعية، كما أكدت على أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الزراعة الرقمية.
وأضافت إلى أهمية التعاون المصري الصيني في مجال معالجة الصرف الزراعي واستخدامه في إنشاء مزارع سمكية في كل حقل.
وخلال الاجتماع، طالبت مجموعة العربي بالتعرف على خطة الحكومة الصينية في الإستثمار في مصر وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها حيث أن هناك توجه إستراتيجي لتعميق التصنيع في مصر، كما أبدت المجموعة اهتمامها لتصدير منتجاتها للسوق الصينية.
فيما أفاد بنك تنمية الصادرات بأن البنك على أتم الاستعداد لتمويل الصادرات المصرية والتأمين عليها بأسعار مميزة وأشار إلى أن تكلفة تأكيد الصفقة تصل إلى 6 %.
وقال تامر صادق- ممثل بنك مصر، إن البنك بصدد تحويل مكتبه التجاري في الصين الي فرع خلال 2021 بهدف تسهيل التواصل بين رجال الأعمال المصريين والجانب الصيني.
وأشار«صادق» إلى وجود اتفاقية بين بنك مصر والجانب الصيني منذ 2016 لتسهيل الاستثمارات الصينية في مصر بقيمة مليار ونصف المليار دولار بشرط أن تمثل المكونات الصينية 30% من حجم المشروع.