نفى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ما يتردد حول إلغاء الأجر المتغير وبدل الانتقال للعاملين وفًقا للائحة الموارد البشرية الموحدة قطاع الأعمال العام والذي تم اتاحته للشركات التابعة ونقابات العاملين بها لاستطلاع ملاحظاتهم.
موضوعات مقترحة
وقال، في منشور له علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إن ما يتردد لا يتعدى كونه اشاعات وتفسيرات مغرضه للائحة، وأنه رغم أن الوزارة أرسلت اللائحة للحصول على ملاحظات الشركات، إلا أنه في خلال يومين فقط حدث تسريب لها واجتماعات وتحريضات على الفيس بوك.
وذكر توفيق بعض ما يتم ترديده: "حيشيلوا منكم الأجر المتغير"، قائلا :"كذب سافر….اللائحة لم تقترب من الأجر الأساسي بشقيه الثابت والمتغير وكذا العلاوات المضمومة وغير المضمومة والبدلات".
وعما يتردد "حيشيلوا بدل الانتقال للعاملين"، أكد أنها كذبة أخرى حيث الزمت اللائحة كل الشركات إما بدفع بدل انتقال أو توفير خدمة النقل عن طريق التعهيد وليس عن طريق أساطيل الشركات التي تمثل نزيفا كبيرا.
وعن عبارة "حيبطلوا يعالجوكم" ، ذكر توفيق أنها لا تمثل إلا كذبة ثالثة.. فاللائحة فرضت على كل الشركات الاشتراك فورًا في التأمين الصحي وتسوية مديونية الشركات طرف هيئة التأمين الاجتماعي لضمان صرف مستحقات العاملين.
وأكد أن اللائحة سمحت للشركات الرابحة تقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية لعمالها في حدود 4% من أرباحها وذلك عن طريق وثائق تأمين طبي.
وتابع توفيق قائلًا:"طبعا لم يذكر المغرضون أن اللائحة ألزمت كل الشركات بدفع أربعة شهور من الأجر الأساسي والعلاوات كمنح للعاملين بغض النظر عن أرباح الشركة".
وأضاف أنه لم يتم الإشارة إلى أن اللائحة حددت نسبة 16% من أرباح الشركة كحوافز ومكافآت للعاملين تصرف لهم من حساب المصروفات، بالإضافة الى 12% أخرى مشاركة في الأرباح بدون حد أقصى وهو ما تم فرضه على الشركات بالقانون الجديد رقم 185 لعام 2020، كما تم اعتبار تقليص الخسائر للشركات الخاسرة كأنها أرباحا يصرف عنها مكافآت تشجيعا للإدارة و العاملين.
أكد وزير قطاع الأعمال العام أن اللائحة سمحت لأول مرة بتحريك الأجور الأساسية للعمال حسبما يراه مجلس الإدارة و تعتمده الجمعية العامة و في ظل الأجور للشركات المماثلة في السوق.
طالب توفيق العاملين بقوله "أقول للعاملين أرجو مراجعة إدارات شركاتكم وعدم الإنصات للمغرضين واعتقد أنهم باتوا معروفين لكم".
الدكتور هشام توفيق