يفتح نجاح أول طرح مصري للسندات الخضراء، أبوابا واسعة للتمويل أمام الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وفق «رؤية 2020» التي تركز على مشروعات البنية التحتية المتوافقة مع البيئة، مثل النقل الذكي والمدن الخضراء، وتحلية المياه، وتاتي تلك المشروعات ضمن 40 مشروعا على أجندة الحكومة.
موضوعات مقترحة
وترتبط "السندات الخضراء" بمشروعات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للنفايات والمياه، والمشروعات المرتبطة بتغير المناخ، والمدن الخضراء التي تستغل مواردها بصورة مثالية، والنقل النظيف قليل الانبعاثات.
ونجحت وزارة المالية، قبل أيام في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%.
يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن طرح سندات الخضراء يمثل موردًا جديدًا للتمويل بفائدة منخفضة وتوفير العملة الأجنبية، كما يعكس ثقة المؤسسات الأجنبية في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وتجاوزت طلبات الشراء في الطرح المصري حجم الإصدار المعلن 500 مليون دولار بما يعادل 7.4 مرة، وتخطى الحجم المقبول 750 مليون دولار، بما يعادل 5 مرات.
وجذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق آسيا والشرق الأوسط بنسب: ٤٧٪، ٤١٪، ٦٪، ٦٪، على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: ٧٧٪، ٩٪، ٨٪، الذين يصنفون بالمستثمرين ذي الجودة العالية لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، ما يؤدى للحد من التذبذب في الأسعار.
ويقول العليان: إن وزارة المالية تسعى لاستبدال أدوات الدين قصيرة الأجل بعائد مرتفع بأخرى طويلة الأجل، والسندات الخضراء تتعدى ذلك بمراحل باعتبارها مرتبطة بمشروعات التنمية المستدامة، والمتوافقة مع الاتجاهات الاقتصادية الجديدة في حسن استغلال الموارد الطبيعية.
وتنتهج وزارة المالية إستراتيجية لتنويع مصادر أدوات الدين، واستبدال قصير الأجل منها بأخرى طويلة الأجل بعائد أقل مثل طروحات السندات التقليدية والخضراء.
وتتشابه طريقة تسعير "السندات الخضراء" كثيرًا مع التقليدية، فسعر العائد وفقًا لظروف السوق وقت الإصدار مثل أي سند عادي، لكنها تجتذب مستثمرين معنيين بالمشروعات التي تساعد على التصدي لتحدي تغير المناخ.
وساعد الاكتتاب القوى على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الميزة الأساسية للسندات الخضراء في تحديد أوجه إنفاقها خلال طرحها، وبالتالي سيتكون مواجهة لسلسلة مشروعات صديقة للبيئة وترتبط بمجالات مثل النقل النظيف للحد من التلوث والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.
وأوضح أن تلك السندات تجتذب نوعيات من المستثمرين المهتمين بالبيئة وانعكس ذلك في حجم التغطية الذي جاء 88% منه من دول متقدمة في أوروبا وأمريكا، متوقعًا أن تصدر مصر شرائح أخرى من السندات الخضراء ينضم إليها المدن الخضراء.
وشهد الطرح المصري دخول 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة في إصدارات السندات بالدولار الأمريكي في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء الذي من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمي الأخضر من 175 إلى 225 مليار دولار نهاية عام 2020.
ووصل حجم إصدارات "السندات الخضراء" منذ 2018 على مستوى العالم 123.9 مليار دولار مقابل 162 مليار دولار و87.2 مليار دولار عام 2016، وكان البنك الدولي هو أول من أصدرها عام 2008، بلغت قيمتها 13 مليار دولار جرى تنفيذها عبر 150 عملية وبـ20 عملة.
ولاقت السندات الخضراء خلال السنوات الأخيرة إقبالاً من الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء فمن بين مصدريها فرنسا، وبلجيكا، ونيجيريا، وإندونيسيا، وهونج كونج، وتعتزم دول مثل روسيا والسويد إصدارها قريبًا، بينما تخطط البرازيل عليها لإنشاء محطات طاقة متجددة بقوة 8 جيجاوات.
وتتماشى "السندات الخضراء" مع رؤية مصر 2030، التي تركز على الاستخدام الأمثل للموارد، ومواجهة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف.
وتقول إيمان عبدالعظيم، مدير الإصدارات الدولية بوزارة المالية، إن مصر أصبحت من الدول العربية التي تركز على الاقتصاد الأخضر، ولديها 40 مشروعًا في القطاعات الجديدة والمتجددة، كتحلية المياه ومشروعات المياه والصرف الصحي، والنقل النظيف، كمشروع قطار "المنوريل" وغيرها.
تجري الحكومة حاليًا تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 أخرى بطاقة إجمالية 671 ألف متر مكعب مقرر تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة 13.3 مليار جنيه.
ووضعت وزارة المالية إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقاً للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح "إتش إس بي سي" و"كريدي أجريكول" و"سي أي بي".
وشهدت مصر زيادة طاقة محطات تحلية المياه خلال الـ6 سنوات السابقة من 80 ألف م3/يوم إلي نحو 800 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، بعد تنفيذ 65 محطة تحلية، ويجري حالًيا تنفيذ 19 أخرى بطاقة 550 ألف م3/يوم، وبتكلفة 11 مليار جنيه، كما يجري حاليًا تنفيذ 146 محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 5.864 مليون م3/يوم، وبتكلفة 29.5 مليار جنيه.