قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي يواكب متطلبات المتغيرات الاقتصادية والمصرفية العالمية، مشير إلى أن القانون جاء كتحديث وتطوير قانون البنوك رقم 88 لعام 2003، الذي ساهم بشكل أساسي في برنامج الإصلاح المصرفي.
موضوعات مقترحة
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن القانون الجديد يتواكب مع دعم الدولة لملف التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي، موضحًا أنه بعد مرور ما يقارب 17 عاما على القانون السابق، وما شهده العالم خلال تلك السنوات من متغيرات اقتصادية وتقنية نحو الرقمنة، وآليات الحوكمة، يصدر القانون الجديد لمواكبة تلك المستجدات والمتغيرات.
وأشار إلى أن الحوار مع المجتمع المصرفي واتحاد بنوك مصر على مواد القانون التي تم إعدادها من جانب خبرات المسئولين بالبنك المركزي، وبمشاوراتهم مع المؤسسات العالمية قبل مراجعته واعتماده من السلطة التشريعية؛ أسهم في خروج القانون بشكله الحالي ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.