قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص الوطني يلعب دورا هاما في مساندة خطط الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية وزيادة حجم التجارة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان: «مستقبل الصناعة ودور الدولة في دعم القطاع الإنتاجي»، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.
وشدد «فوزي»، على ضرورة مساندة الدولة للمنتجين ورفع قدرتهم التسويقية زيادة تنافسية المنتج الوطني، مشيداً بمبادرات الحكومة لمساندة التصدير وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بتشجيع دخول المطورين الصناعيين ونقل التجربة الناجحة للمطورين العقاريين في التنمية الصناعية، حيث يوجد 6 شركات مطور صناعي فقط.
وأكد «فوزي»، دخول المطور الصناعي يعطي زخما كبيرا في توفير الأراضي المرفقة ويساهم في النهوض بالصناعة الوطنية من خلال المنافسة وإتاحة تسهيلات جديدة وتسويق الاستثمار الصناعي ما يعمل على زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وجذب الاستثمار الأجنبي.
ومن جانبه قال فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص المصري واللبناني داعم بقوة لخطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقف يداً واحدة لتنفيذ إستراتيجية زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد «حدرج»، أن الصناعة المصرية أثبت قدرتها على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، مضيفاً أن المبادرات والتسهيلات التي أقرتها الدولة في ظل الجائحة أعطت القدرة والدافع للقطاع الخاص للوقوف مع الحكومة والقيادة السياسية في مساندة الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بضرورة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعة والمنتجين من خلال مزايا ضريبة للحد من زيادة تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق المحلية والتصدير.
كما شدد على ضرورة تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في إقامة صناعات لمستلزمات الإنتاج لخدمة المصانع الكبرى، والتي تعتمد على استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الخارج خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا، كما أن استيراد الخامات من الخارج يرفع تكلفة الإنتاج إلى 4 أضعاف.
أشار إلى أن الصناعة في مختلف بلدان العالم تحصل على مزايا ضريبة وتنافسية خاصة مع تخلي الدول الكبرى عن اتفاقية تحرير التجارة الدولية بشكل غير رسمي للحفاظ على صادراتها خلال أزمة فيروس كورونا.
ومن جانبه اقترح محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تكوين مجموعة عمل مشتركة بين أعضاء الجمعية ووزارة التجارة والصناعة لاستعراض أهم المشكلات وإعداد ورقة عمل بالحلول المقترحة وبحث أهم الفرص التصديرية والمشاريع المتاحة.
وأوضح «الحوت»، أن الحصول على الرخص الصناعية والتشغيل والسجل أبرز التحديات التي تواجه المنتجين مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية قادرة على احتلال مكانة متميزة في السوق المحلي وفي أسواق التصدير من خلال إجراءات سهلة وبسيطة إلا أنها تحتاح للتدخل سريع خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الأعباء الضريبية بجانب البيروقراطية في بعض الأجهزة التابعة ومنها الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية في توفير الأراضي الصناعية وترفيقها وتسهيل الحصول على رخصة التشغيل.