أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه من أول يناير المقبل، يتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، ولن يتم قبولها ورقيًا، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، مما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030 ، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين مما يؤدى إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية .
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي الذى يزاول الأنشطة التالية منفردا وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك إعتباراً من أول يناير المقبل ، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الاقرارات الضريبية الماضي وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.
وأكد أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً ، موضحاً أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لايُمسك دفاتر وحسابات منتظمة ، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 أطنان والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها ) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.