عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اجتماعًا عبر الفيديو، ضم أكثر من 80 مشاركًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لمناقشة السياسات والإجراءات المستقبلية لتعزيز تمكين المرأة، وذلك ضمن إطار مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته مصر مؤخرًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي كأول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما تم استعراض الخطوات التي قامت بها الحكومة في ملف تمكين المرأة لاسيما خلال جائحة كوفيد- 19.
موضوعات مقترحة
وكشفت أن 13% من المحفظة التنموية لوزارة التعاون الدولي موجهة لمشروعات تهدف في الأساس لتمكين المرأة، مُشيدة بالدور الذي قامت به المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرها، لدعم ملف تمكين المرأة في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق تمكين المرأة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مشاركة المرأة في سوق العمل مازالت منخفضة حيث تصل إلى 21% فقط، وأنه رغم ارتفاع نسبة السيدات المتخرجات من الجامعات المصرية إلا أن هذه النسبة لا تنعكس على مساهمتهن في سوق العمل لاسيما في القطاع الخاص، كما أن الثقافة المجتمعية والمسئولية التي تقع على عاتق المرأة في رعاية أفراد أسرتها كان لها تأثير علي تراجع مشاركة المرأة في سوق العمل.
وقالت إن هذا الدور الذي تقوم به المرأة في الرعاية الأسرية يُقدر سنويا بـ 458 مليار جنيه منها 167 مليار جنيه أعمال رعاية غير مدفوعة الأجر تتعلق بالأسرة وذلك وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفة أنه وفقا للإحصائيات فإن 36% من النساء يتركن العمل نتيجة للزواج، وهو ما يعزز ضرورة الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة وزيادة مشاركة السيدات والفتيات بشكل أكبر في التعلم والعمل لاسيما في المجالات التكنولوجية.
وقالت سون لي، رئيس مسرعات البلدان وتشكيل مستقبل الاقتصاد والمجتمع الجديد بالمنتدى الاقتصادي العالمي "إن مصر مثال يُحتذى به في مجال تمكين المرأة وإصدار السياسات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي للسيدات، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها الدولة لمعالجة القضايا الاقتصادية للمرأة لاسيما خلال جائحة كوفيد- 19".
وناقش ممثلو شركاء التنمية البرامج الحالية والخطط المستقبلية لتمكين المرأة، حيث أشادت كريستينا ألبرتين، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بإطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، قائلة "إن هذه الخطوة تعزز الإستراتيجيات الوطنية وتزيد فاعلية دور المرأة ضمن إطار الأمم المتحدة للشراكة من أجل التنمية، ونحن ملتزمون بدعم وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة في إطلاق وتحقيق أهداف أول محفز لسد الفجوة بين الجنسين في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط".
وأكد روبير بو جوده، مدير العمليات بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، أن المرأة تمثل 50% من تعداد السكان في مصر ولضمان مشاركتها بفاعلية في الشأن الاقتصادي، لابد من تذليل العقبات القانونية والاجتماعية من خلال الشراكات التي يتيحها مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على النمو وتخفيض معدلات الفقر .
بينما قالت بياتريس ماسير، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن مؤسسة التمويل الدولية لديها العديد من برامج الشراكة مع وزارة التعاون الدولي التي تسعى من خلالها لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى إطلاق المؤسسة برنامجا جديدا لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في مصر، عبر تشجيع شركات القطاع الخاص على إدماج السيدات في سوق العمل