افتتحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس؛ ورشة تدريبية بعنوان "بناء سياسات الحد الأدنى للأجور المستدامة" المنعقدة بالتعاون بين المجلس القومى للأجور ومنظمة العمل الدولية على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 27 و 28 يوليو، وذلك بحضور أريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية، وأعضاء المجلس القومي للأجور.
موضوعات مقترحة
وخلال كلمتها قالت د. هالة السعيد، إن الهدف الأساسي من الورشة التدريبية هو؛ تعزيز قدرة المسئولين الحكوميين على فهم وتصميم وتنفيذ وإنفاذ سياسات الأجور الفعالة والمتسقة مع منظور العمل اللائق، مؤكدة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو توجه عالمي يتم تطبيقه في أكثر من 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
وأوضحت أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني حيث سَعَت إلى وضع خطة وطنية شاملة تمثلت في رؤية مصر 2030، تم إطلاقها فى 2016، وقد حرصت الدولة على أن تتسق تلك الرؤية مع الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، كما ارتكزت بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مفهوم «النمو المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، بمشاركة كل الفئات في وضع وتنفيذ الرؤية.
وأشارت إلى أن المجلس القومى للأجور يقوم كذلك على مبدأ التشاركية ويتابع بشكل وثيق الحد الأدنى للأجور ومستويات المعيشة والأسعار، وانعكاس كل هذا على توفير فرص العمل اللائق، موضحة أن الحد الأدنى للأجور ينعكس بالإيجاب على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
كما أنه يعد ركنا رئيسيا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصةً الاقتصادية والاجتماعية منها، ويتسق بصورة مباشرة مع الهدف الثامن المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، واستهداف الوصول إلى المزيد من فرص العمل اللائقة وإتاحتها للجميع، وتحقيق المساواة.
أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المجلس القومى للأجور اتخذ مجموعة من الخطوات غير المسبوقة قبل أزمة كوفيد-19؛ فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تطبيقه على كافة الوظائف الحكومية منذ أكثر من عامين، ليصل إلى 2000 جنيه شهرياً.
وبالنسبة للقطاع الخاص فقد تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين 7% سنويًا، كما تم الاتفاق على معيار معين لتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو معيار ساعة العمل، وهو ما يترجم إلى حجم معين من الدخل الشهري للفرد شامل الضرائب والتأمينات، ولا يشمل المزايا العينية.
وأكدت السعيد أنه تم كذلك الاتفاق على الإلزام التشريعي للحد الأدنى للأجور بإعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور، بشأن اعتماد ما يصدر من قرارات المجلس القومي للأجور لتأخذ قرارات المجلس الصفة الإلزامية وليست مجرد توصيات.