قال مصطفي عبيد نائب رئيس شعبة الورق فى اتحاد الصناعات، في تقرير أعدته الشعبة، إن هناك أهمية كبرى لصناعة الورق والكرتون ولها تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، ويتمثل تلك التأثير في الحفاظ على البعد الاجتماعي للعمالة بقطاع صناعة الورق والكرتون والمقدرة بحوالي 35 ألف عامل، بالإضافة إلى حوالي 20 ألف عمالة مؤقتة، وزيادة موارد الدولة المالية في حالة فرض رسوم وقائية على الواردات بقيمة متوقعة بحوالي 1.5 مليار جنيه سنويا في حالة استيراد حوالي 500 ألف طن سنويا.
موضوعات مقترحة
كما تحافظ على الحصيلة الضريبية للمصانع وعدم فقدها في حالة تعثر المصانع – علما بأن قيمة الضريبة المضافة على الورق عن عام 2018 قد بلغت 1.8 مليار جنيه، وتوفير العملة الأجنبية والمقدرة بحوالي 500 مليون دولار سنويا (حوالي مليون طن سنويا) وذلك كصناعة بديلة للواردات المستوردة وصناعة ذات مكون محلي يصل إلى 85%، وتحافظ أيضا على الاستثمارات القائمة فعليا والمقدرة بحوالي 50 مليار جنيه والعمل على زيادتها مستقبلا، وحماية الصناعة المحلية الأصلية والمغذية لها من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من مصانع الدول الأجنبية وخصوصا تركيا، وحفاظا على الميزان التجاري، هذا إضافة إلى الحفاظ على التأثير البيئي الإيجابي كصناعة صديقة للبيئة باستخدام وتدوير المخلفات الورقية والكرتونية والمقدرة بحوالي 2 مليون طن مخلفات متاحة سنويا قد تكلف الدولة 2 مليار جنيه للتخلص الآمن منها، والمحافظة على إنجازات معدلات النمو الحالية التى توصلت لها الحكومة.
وحصر"عبيد" في تقرير أعدته الشعبة 8 معوقات لقطاع صناعة الورق والكرتون ومقترحات الحل، حيث تمثلت في:
1- معظم المصانع لا تعمل بالطاقة الكاملة لعدم قدرتها على منافسة الواردات ويوجد تكدس كبير بالمخزون من هذه المنتجات الورقية وهذه المصانع في طريقها للتوقف علما بأن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع تفي باحتياجات السوق المحلية .
المقترح :
- التوجيه بدراسة الموقف تمهيدا لإصدرا قرار بفرض رسم حماية (وارد) مؤقت لمدة عام للوقاية من ضرر الخسائر لصناعة الورق والكرتون وحماية الاستثمارات في هذا القطاع الصناعي الهام.
ويقترح أن يكون رسم الوارد على الأصناف التالية:
- ورق مقوى متعدد الطبقات (كرتون دوبلكس) بند جمركي 4810.92 بقيمة مقترحة وقدرها 3000 جنيه / للطن .
- ورق كرافت لاينر بند جمركى4804.11 و 4804.21 بقيمة مقترحة 3000 جنيه/ للطن .
- ورق تست لاينر بند جمركى 4805.25 بقيمة 1500 جنيه/ للطن .
- ورق فلوتنج بند جمركى 4804.31 بقيمة مقترحة 1000 جنيه/ للطن.
- النظر في قيام المصانع والمطابع باستيراد خامات ورق كتابة وطباعة وصحف ليس له الحق في استيرادها بكميات مفتوحة وانما يتم الاستيراد طبقا لاحتياجاته طبقا للطاقات الإنتاجية بالسجل الصناعي للحد من عمليات الأتجار في جزء من الخامات واستخدام أجزاء من المستورد في عمليات التصنيع علما بأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتحول بعض هذه المصانع إلى الاتجار في الورق المستورد بكافة أنواعه بدلا من التصنيع حيث ما يتم تداوله بعد الاستيراد يفرض على السوق المحلية من حيث المقاسات والمواصفات
2- استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية أدى إلى استعماله في التغليف مما أثر على المصانع المنتجة لورق التغليف وعدم قدرتها على الإنتاج المحلى
المقترح:
- قصر استيراد ورق الصحف ( بند جمركى 4801)على المؤسسات الصحفية أو وكلائها طبقا للاحتياجات الفعلية لها
- حظر استيراد ورق الصحف من الرواكد والمقاسات غير الطبيعية التي لا تباع بالخارج.
3- يتم حاليا فرض ضريبة قيمة مضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج والسماح للمستوردين بخصم ضريبة القيمة المضافة من الإقرار الضريبي ونقل تبعية الضريبة إلى المستهلك النهائي وأيضا زيادة المستورد وتطبيق القيمة المضافة وعدم خصمها وكذا زيادة كمية المستورد بنسبة 35% وانخفاض أسعارها بنسبة 30% أدى إلى منافسة شرسة وغير طبيعية مع المنتج المحلى
المقترح :
- الاستمرار في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الورقية المستوردة من الخارج مع عدم السماح بقابلية خصم هذه الضريبة من الإقرار المقدم من المستورد وذلك لزيادة تكلفة المستورد وبالتالي ارتفاع سعر المستورد في السوق المحلية واتجاه الطلب إلى المنتجات المحلية.
- المطابع والمصانع يتم قصر استيرادها على احتياجاتها طبقا المطابقة لطاقتها الإنتاجية بالسجل الصناعي وليس لغرض الاتجار.
- عدم خصم ضريبة القيمة المضافة من المستورد لورق الكتابة والصحف وإضافتها إلى ثمن المستورد لإعطاء الفرصة للإنتاج المحلى.
4- خام الورق المستورد (اللب) بكافة أنواعه يتم استيراده بإضافة 14% قيمة مضافة بالرغم من إعفاء المنتج النهائي المستورد من ضريبة القيمة المضافة مما يسبب زيادة السعر المحلى بهذه القيمة؟
المقترح :
- إعفاء عجائن الورق (اللب) بجميع أنواعها من ضريبة القيمة المضافة.
5- عدم توافر الكميات المطلوبة للصناعة المحلية من دشت الورق لزيادة عدد المصانع وقيام تجار الدشت برفع أسعار الدشت نتيجة لندرته.
المقترح:
- تكليف الهيئة الرسمية المنوط بها استيراد مجمع لأحتياجات الدولة أسوة بالأدوية والاستعانة بخبرة اتحاد الصناعات لتحديد المطلوب مما يؤدى الى خفض أسعار الخامات المحلية وتوفير الكميات المطلوبة لتشغيل المصانع بالطاقة الكاملة، والأهم رفع جودة الخامات الداخلة في الإنتاج مما يؤدى الى رفع جودة المنتج النهائي حيث إن الخامات المستوردة أجود من الخامات المحلية.
6- عدم قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع محددات واشتراطات واحتياجات الدولة من جميع أنواع الصناعة (الورق) أدى الى زيادة المنتج في بعض الأنواع وعجزه في أنواع أخرى
المقترح :
- تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تحديد احتياجات الدولة من كل صناعة وخاصة أنواع الورق المختلفة.
7- نظرا للظروف الحالية لجائحة كورونا فقد توقفت المصانع العاملة في قطاع صناعة الورق والكرتون توقف كليا او جزئيا مما أدى الى تعثرهم وعدم سداد فواتير الكهرباء فقد قامت شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن بعض هذه المصانع.
المقترح:
- إعادة التقسيط للمديونيات على عامين بدون احتساب فؤاد للتأخير.
- عدم المطالبة بسداد القسط الثابت الشهري للمصانع المقطوع عنها الكهرباء النظر.
8- إلغاء الاستثناءات لبعض المناطق الحرة من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب القرار الوزاري رقم 1104 لسنة 2018، مما يؤثر سلبا في حالة عدم تداركه على حجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.
المقترح :
- عدم استثناء بعض المناطق الحرة الخاصة من رسم الصادر على الدشت وهو حوالى 3600 جنيه مما يحرم مصانع الورق المحلية من استعمال هذه الكميات الجيدة كمًا وكيفًا.
واختتم عبيد التقرير بعدد من الإحصائيات كالتالي:
بيانات إحصائية عن صناعة الورق والكرتون والإنتاج السنوي بالطن
- ورق كتابة وطباعة 171632طن
كرافت 210000 طن
- 425000 طن
- فلوتنج 215000
- دوبلكس 175000
الإنتاج السنوي لمصانع ورق الكتابة والطباعة
- قنا للورق 120 ألف طن
- مصر افو 60 ألف طن
- حورس 20 ألف طن
- شوتميد 12 ألف طن
- البدر 15 ألف طن
- نفرتيتى 12 ألف طن
متوسط سعر الكهرباء
- 29 قرشا لعام 2014
- 131 قرشا لعام 2020
عدد المصانع المنتجة بما فيها الكرتون المضلع 522 مصنعا.