طالبت شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في مذكرة تفصيلية، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، باستثناء "فول الحبة العريضة"، من قرار حظر التصدير، مع وجود وفرة في المعروض منه يقابلها انخفاض في الطلب عليه محليا، وفقا لتصريحات عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة أحمد الباشا إدريس.
موضوعات مقترحة
أضاف أن الشعبة تقدمت بمذكرة ثانية هذا الأسبوع لوزيرة التجارة والصناعة، لفتح التصدير للفول عريض الحبة، موضحا أن الشعبة تتعهد بعدم حدوث أي أثر على الأسواق في حالة فتح التصدير، وأن الشعبة تتعهد بإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز الـ10 جنيهات للكيلو.
وأشار الباشا إلى أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت على فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير على السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض على وزيرة الصناعة والتجارة، وفقا لتصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة البقولبات.
أوضح أن "الفول العريض" مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين سيفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، ويتسبب في حدوث خسائر للفلاحين الذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض، بغرض التصدير، وبالتالي ستنخفض أسعاره نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح الأحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.
أشار إلى أن معظم المطاعم و"عربات الفول" تستخدم الفول المستورد ذي الحبة الرفيعة ويوجود منه كميات وفيرة محليا تكفي الاستهلاك لمدة 6 شهور.
لفت "إدريس" إلى أن فائض المعروض من "الفول العريض" قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة.
وصرح بأن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما في الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
بينما تصدر مصر بـ2 مليار و300 مليون دولار، منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات، وآسيا 12%، ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.