خاطبت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إعادة النظر في إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع الترفيهية بالقانون رقم 83 لسنة 2020 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدول.
موضوعات مقترحة
وأكدت الغرفة على أن الهواتف الذكية أصبحت سلعة أساسية تزامناً مع تطبيق الشمول المالي والاعتماد عليها بشكل كامل في منظومة التعليم.
وأوضح محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية، خاطب عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث إمكانية إعادة النظر في القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتضمن القانون فرض ضريبة نسبتها 5%، على الهواتف الذكية وإكسسواراتها باعتبارها سلعاً ترفيهية وهو ما يتنافى مع الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر.
وأكد "الحداد"، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية يدرك جيداً ما تبذله الدولة المصرية ووزارات الحكومة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحسين مستويات أداء الاقتصاد المصري، ولكن في الوقت ذاته هناك أمور ينبغي وفقاً لما أعلنه مراراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يتم التشاور فيها مع الجهات المعنية من منظمات الأعمال، والمجتمع المدني، وعلى رأسها الغرفة التجارية، لكونها أكثر علما بالمشكلات التي يعانيها المجتمع التجاري، مشيراً إلى أن تجار المحمول تحملوا كثيراً خلال الفترة الأخيرة من تحمل فروق أسعار.
وأشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أن الهواتف الذكية شهدت أسعارها زيادات كبيرة مع فرض القانون الجديد الذي أقر أنها سلع ترفيهية وتزامن ذلك مع حالة الركود الشديد الذي أصاب السوق خلال فترة الشهور الأربعة الماضية التي تكاتف فيها الجميع برعاية الدولة في مواجهة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار رفعت معدلات الركود، مؤكداً أن الهواتف الذكية لم تعد على الإطلاق سلعاً ترفيهية، لا سيما أصبحت أداة أساسية فى العملية التعليمية، وتم إقرارها في المنظومة التعليمية التي وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم.