أشادت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة خلال الـ 6 سنوات الماضية، وفقا لتصريحات متي بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن هذه الإصلاحات، بدأت تأتي ثمارها بداية العام الجاري، لولا ظهور فيروس كورونا، وما سببه من توقف لحركة التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية بشكل عام.
وأشار إلى أن ما تم إنجازه من قوانين تخص الاقصاد سواء في القيمة المضافة، أو الضرائب، أو الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان وبالمرافق، يعتبر طفرة اقتصادية كبيرة.
ولفت عضو شعبة المستوردين، النظر إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو، لكانت مصر ستذهب إلى منحى آخر مختلفا، لكن الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح، متوقعًا تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورنا، وسيشعر المواطن بثمار الإصلاح.
وطالب بضرورة إعادة النظر في قرارات المنظمة للاستيراد، مثل القرار 34 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن، مشيرًا إلى أن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم اللذان يؤديان إلى زيادة الأعباء على المواطن، ويخلق سوقا احتكارية يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.
وأضاف، أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن، وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، الذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضا.
وأوضح أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف يؤدي إلى تجنب منع أي تسريب للبضائع غير المطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة علي أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.
وأضاف أن مراجعة هذه القرارات أو إلغائها سيؤدي قطعا إلي تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% من خلال فتح المنافسة وكسر ألوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.