ترأست مصر مطلع الأسبوع الجاري اجتماعات اللجنة الاستشارية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والتي عقدت بالعاصمة المغربية الرباط بمشاركة 16 دولة عربية شملت إلى جانب مصر كل من الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب واليمن
موضوعات مقترحة
وقال المهندس أشرف عفيفي رئيس، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، ممثل مصر فى المنظمة، إن الاجتماعات تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من المواصفات القياسية العربية الموحدة والبرنامج العربي "حلال" والمنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية، فضلاً عن تنسيق الموقف العربي في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار فى بيان له الخميس، إلى أن الاجتماع اختتم أعماله بإصدار عدد من التوصيات شملت: اعتماد 61 مواصفة قياسية عربية وتبني (97) مشروع مواصفة قياسية بلغتها الأصلية كمواصفات قياسية عربية موحدة في العديد من المجالات، واعتماد دليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات بهدف ضمان سلامة المنتجات والخدمات في المنطقة العربية.
وتوحيد الجهود العربية في مجالات البنية الأساسية للجودة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) من أجل تعزيز التبادل التجاري العربي البيني وضمان صحة وسلامة المواطن العربي. مع التأكيدعلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود العربية لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه الجائحة على اقتصاديات الدول العربية ، ورفع إلى المجلس التنفيذي لإصدار توصية إلى الجمعية العامة باعتماد الصيغة النهائية لــ "دليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات".
اعتماد الدليل الإرشادي للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة، ودمج دليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس في مجال إعداد المواصفات مع دليل إعداد المواصفات العربية الموحدة للأغذية، وإعداد الصيغة النهائية وذلك من خلال مجموعة عمل إلكترونية تم تشكيلها من عدد من الدول الأعضاء.
وإنشاء المنظمة بإنشاء منتدى إلكتروني تفاعلي لغرض استخدامه في التواصل لدراسة دمج دليل العمل الفني لمركز المواصفات والمقاييس في مجال إعداد المواصفات مع دليل إعداد المواصفات العربية الموحدة للأغذية.
والاتفاق على شعار لعلامة حلال العربية، وسعي المنظمة إلى تسجيله لضمان حقوق الملكية الفكرية له، والطلب من المجلس التنفيذي رفعه إلى الجمعية العامة لاعتماده.
وتنظيم المنظمة ورشة عمل (عن بعد) لمناقشة الملاحظات الواردة على البرنامج العربي للحلال من الدول العربية يشارك فيها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد منظومة عربية متكاملة لقطاع الحلال، ومن يرغب من المعنيين بملف الحلال في الدول العربية، وتعديل مسمى "اللجنة الاستشارية العليا للتقييس" إلى "اللجنة العربية العليا للتقييس" مع طلب تفويضها من الجمعية العامة لاعتماد المواصفات العربية الموحدة بشكل نهائي وكذلك اعتماد اللوائح الفنية العربية بشكل نهائى.
وحث أجهزة التقييس العربية بالترويج للمنصة الإلكترونية لدى الشركات والمصانع الوطنية ذات العلاقة بالصناعات الغذائية والصحية والطبية، والتي لديها القدرة على تلبية احتياجات دولها والتصدير إلى الدول العربية الأخرى.