وزيرة التجارة تشارك بفعاليات الملتقى السنوي للاستثمار بالإمارات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أهمية التوصل لنظام اقتصادي عالمي مرن يسمح للدول بتحقيق التوازن بين الاستفادة من العولمة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وذلك عقب انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في استحداث توجهات جديدة للتضامن والتعاون العالمي بين الدول والأفراد لمواجهة الخطر المشترك، كما فتح نافذة أمل لتأسيس بنية تحتية جديدة قادرة على التعامل الفعال مع كوارث مماثلة واتخاذ تدابير جديدة فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار مشاركة الوزيرة -عبر خاصية الفيديو كونفرانس- في فعاليات الملتقى السنوي للاستثمار والمنعقد بدولة الامارات العربية المتحدة بمشاركة سورايا هاكوزياريمي وزيرة التجارة والصناعة الرواندية وألان وولف نائب مدير عام منظمة التجارة العالمية، اليوم الإثنين.

وقالت الوزيرة، إن أزمة فيروس كورونا المستجد غير مسبوقة يشترك العالم أجمع في الخطوط العريضة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لها، مشيرة إلى أن هذه الازمة أدت إلى حدوث اضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالميةالأمر الذي أدى إلى تأثر الصناعات التحويلية في مصر.

واضافت أن هذه الأزمة تمثل فرصة كبيرة للمصنعين المصريين للاعتماد على الصناعات الوطنية وإحلالها محل الواردات، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع مجتمع الصناعة لتشجيعهم على تصنيع المدخلات ومستلزمات الإنتاج محلياً لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضحت جامع أن هذا الأمر انعكس في تحقيق انخفاض كبير بنسبة 24% في حجم الواردات السلعية غير البترولية لمصر خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري حيث بلغت 18 مليارا و797 مليون دولار مقابل 24 مليارا و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فضلاً عن تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 5 مليارات و570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد نجاح خطة الوزارة في زيادة الاعتماد على المنتج الوطني واحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

ولفت، إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من القرارات التي خدمت بشكل كبير قطاع الصناعة والتصدير والتي تضمنت توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وإصدار قرار بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، إضافة إلى تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع، وإطلاق مبادرة المصانع المتعثرة والتي تسري على المصانع المتعثرة حتى 30 يونيو 2020 وتستهدف إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعًا متعثرًا، واصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية .

يأتي هذا فضلاً عن تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة التزام المصانع لتطبيق الاجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة العمال وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج، ومتابعة التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال.

وأضافت جامع، أنه من الصعب التكهن باتخاذ دول العالم إجراءات حمائية محتملة تشكل تهديداً لمستقبل العولمة، خاصةً وأن التجارة الدولية متشابكة إلى حد كبير نظراً لتعدد مصادر مستلزمات الصناعة من مواد خام وسلع وسيطة وماكينات ومعدات، وتشابك سلسلة التوريد العالمية. كما أشارت إلى إمكانية أن تؤدي تلك الأزمة إلى توجه بعض الدول لانتهاز الفرصة لتوطين بعض الصناعات لديها محلياً وإحلال الواردات محلها، وهو ما يخدم معدلات النمو والتشغيل المحلي والعالمي، ولكنها لن تستطيع إحلال كافة الصناعات.

وقالت الوزيرة إنه منذ بداية الأزمة زاد الطلب على المستلزمات الطبية التي أصبح المجتمع بالكامل يستهلكها طوال الوقت وأصبح من أهم أولويات الحكومة توفير المخزون اللازم من المواد الاستهلاكية الأساسية والمستلزمات الطبية ولذلك اتخذت الوزارة منذ بداية الأزمة عدداً من القرارات التي خدمت هذه الأهداف والتي تضمنت إصدار قرارين بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية، وإصدار قرار بوقف تصدير بعض أصناف البقوليات، إلى جانب إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك بهدف توفير احتياجات القطاع الطبي المصري من هذه المستلزمات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إتاحة تصدير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والسلع الغذائية للدول المتضررة من فيروس كورونا، وذلك في ضوء الدور الفاعل لمصر على المستوى الدولي، وكذا وفاءً للتعاقدات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها في العديد من الدول. كما شددت على أهمية التجارة الإلكترونية لزيادة العلاقات التجارية بين بلدان العالم وخاصةً في ظل الأجواء الحالية التي تقلص فيها التعامل المباشر بين البائع والمشتري نظراً لأزمة فيروس كورونا كما أنها تعد مجالاً خصباً لنشاط رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت نيفين جامع، على أن مصر حريصة على وجود منصات تجارة الكترونية محلية، فضلاً عن استعداد مصر حالياً لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية، وبصفة خاصة إنشاء منصة تجارة إلكترونية إفريقية، لا سيما وأن السوق الإفريقية تعد من أهم الأسواق الواعدة لمصر في المرحلة الحالية.