وقع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادارات، بروتوكول تعاون يهدف الى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر " من خلال إنشاء وحدات صناعية جاهزة للمستثمر الصغير ، لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطوير المنتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب .
موضوعات مقترحة
وقال غازي، فى بيان الثلاثاء، إن البروتوكول ياتي استكمالا لسلسلة وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، تفعيلا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر فضلا عن الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر ودعم قطاع الصناعات الصغيرة.
أضاف غازي، أنه بمقتضى البروتوكول يقوم البنك بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين تصل الى 100% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد اقساط تصل إلي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5% .
وأوضح رئيس الهيئة، أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تأتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف طرح 13 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة.
وأضاف أنه تم بالفعل الاعلان عن مجمعي مرغم 2 والغردقة فضلا عن 4 مجمعات سبق طرحها كمرحلة أولي وهى مجمع مدينة السادات للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومجمع بدر للصناعات النسيجية ومجمع منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة ..ومجمع مرغم1 للصناعات البلاستيكية.
تتولى "التنمية الصناعية" في إطار المبادرة عملية إنشاء بنايات المصانع وامدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية، دون أي تربح من قبل الهيئة.
ولفت غازي، إلي أن البنك بموجب البروتوكول يتلقى طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على ان يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة .
وشدد رئيس الهيئة، على أننا سننتصر على أزمة كورونا سننتصر عليها بالعمل والانتاج في ظل خطة التعايش مع الازمة لحين الانتهاء منها , مؤكدا أن الهيئة استمرت بتوجيهات من وزارة التجارة والصناعة في منح مزيد من التيسيرات في ظل الازمة للمستثمر الصناعي منذ مارس الماضي من خلال مد سريان كافة التراخيص والسجلات الصناعية خلال فترة الأزمة.
وأضاف أن قرار في مارس الماضي بمد مهلة للحاصلين على أراض صناعية لاثبات الجدية لمدة 3 شهور ، ومراعاة تعليق بعض الاجراءات غير الضرورية دون أي ضرر يعود على المستثمر ، وذلك لمنع التزاحم .
من جانبها صرحت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، بأن من أهم ركائز استراتيجية البنك هو تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو النهوض بالصناعة واحلال الواردات بمنتج ان محلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل مبادرة البنك المركزي ، من خلال مساندة صغار المستثمرين للبدء في مشروعاتهم ووصول التمويل لمستحقيه.
وأشارت إلى تجربة سابقة ناجحة للبنك من خلال بروتوكول مع محافظة بورسعيد والذي تم تفعيله خلال وقت قصير لتمويل المشروعات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمحافظة.
كانت الهيئة سبق أن وقعت بخلاف هذا البروتوكول 5 بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية وخاصة لدعم وتوفير تسهيلات تمويلية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.