أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن تعديلات قانون ضريبة الدمغة تقضى بفرض ضريبة الدمغة علي الشخص المقيم بالنسبة لعمليات البيع والشراء فى البورصة الي 0.50 في الألف في الألف بهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين فى البورصة وتنشيط حركة التعامل.
موضوعات مقترحة
كان مجلس النواب قد وافق مبدئيا على مشروعى قانون تعديلات ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وضريبة الدخل، وأعاد المجلس إعفاء تعاملات البورصة فى ذات الجلسة الواحدة من سداد الضريبة بعد أن حذفها تقرير لجنة الخطة والموازنة.