استجاب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لما نشرته بوابة الأهرام في مقال للزميل يوسف جابر، والذي طالب الأخير بضرورة بحث ملفات ذات أهمية لقطاع البترول، وهما خفض الإنفاق العام فى الشركات البترولية، إضافة إلى حث رؤساء الشركات والعاملين على زيادة الإنتاج لتفادي التناقص الطبيعي للآبار.
موضوعات مقترحة
قبل ثلاثة أيام، اجتمع وزير البترول المهندس طارق الملا، برؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، وقيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة.
وخلال الاجتماع، أكد الملا على أهمية مراجعة خطط الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة، والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج، الذى أصبح أمراً ضرورياً فى مواجهة التحديات التى تشهدها الصناعة البترولية ليس فى مصر فقط وانما على المستوى العالمى فى ظل أزمة كورونا، والانخفاض الحاد فى مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض فى أسواق البترول العالمية.
وكانت بوابة الأهرام نشرت مقالا مؤخرا للزميل يوسف جابر، تحت عنوان ملفات منتظرة على طاولة "الملا"، والذي تناول عددا من الملفات كانت على طاولة وزير البترول المهندس طارق الملا، منذ نحو 4 سنوات، تم إرجاء النظر فيها، لظروف استجدت على الوزارة، لاسيما بعد الاكتشافات المذهلة في البحر المتوسط، والتي كانت بمثابة المعجزة، بالتزامن مع توجه الدولة المصرية لدفع مسيرة التنمية والإنتاج.
وتطرق الكاتب إلى أن وزير البترول نادى بذلك في عام 2016، بضرورة خفض الإنفاق العام فى الشركات البترولية، مع ضرورة دمجها، حيث طالب وقتها الوزير بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بدمج الشركات البترولية الصغيرة المجاورة فى مناطق الامتياز بالتنسيق مع الشركاء الأجانب لتخفيض النفقات.
الوزير طارق الملا، كان لديه فكر ووعي في ضرورة حسم هذا الملف، والذي قد يعرقل مسيرة التقدم التي تنتهجها الدولة في الوقت الراهن.
كما تناول الزميل معاناة مواقع إنتاج الزيت الخام في الصحراء الغربية ومواقع أخرى من تناقص الإنتاج من الآبار.
وأشار الملا خلال الاجتماع إلى أن استمرار العمل فى حفر الآبار الاستكشافية لتحقيق اكتشافات جديدة للزيت الخام يعد الوسيلة الرئيسية لزيادة معدلات الإنتاج، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إصلاح الآبار واستخدام التكنولوجيات الحديثة وإيجاد حلول غير تقليدية لمواجهة تحدى التناقص الطبيعى للحقول الحالية المنتجة.
وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع الشركاء الأجانب والمدرجة بالموازنة الاستثمارية، والعمل على تذليل كافة الصعاب التى قد تعترض تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الشركاء الأجانب.
ووجه الملا بالاستمرار فى الالتزام الكامل باشتراطات الأمن وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا للحفاظ على صحة العاملين.
ولم يكتف وزير البترول بهذا الاجتماع، حيث ترأس الوزير الاجتماع الثانى خلال شهر مايو الجارى عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء الشركات الأعلى إنتاجية للبترول لبحث آليات وسبل جديدة لترشيد الإنفاق، بما يراعى تحقيق الخطط المستهدفة والاستمرار فى تنفيذ المشروعات البترولية للاستكشاف والانتاج.
وشهد الاجتماع استعراضاً من رؤساء الشركات لإجراءات إضافية لترشيد الإنفاق لتطبيقها بجانب برامج الترشيد المتبعة.
وأكد المهندس طارق الملا خلال الاجتماع، أهمية هذه الإجراءات الرامية إلى تحقيق المواءمة والتكيف مع المتغيرات الحالية فى سوق البترول العالمى والانخفاض الحاد فى سعر البرميل، والذى يمثل تحدياً يعيشه العالم بأسره ويستلزم العمل على الحد من آثاره السلبية على مصر، موضحاً أن الإجراءات ستساعد بشكل أساسى فى تخفيض تكاليف إنتاج البرميل من الزيت الخام والنفقات التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد وتوظيف التقنيات الحديثة بصناعة البترول والتى تدعم تحسين الأداء وتخفيض التكلفة.
وأضاف أن اجتماعاته مع كبريات شركات الإنتاج تأتى بهدف الوقوف على الأفكار والمبادرات غير التقليدية المطروحة لتقليل النفقات، مشيراً إلى أنه سيجرى صياغتها واعتمادها كنموذج متكامل للتطبيق على مختلف وباقي الشركات الأقل فى مستويات إنتاجها.