أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلسا تصديريا شملت قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والطباعة، والجلود، والحرف اليدوية، والأثاث، ومواد البناء، والاستثمار العقاري، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية؛ فضلاً عن تشكيل مجلس تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وآخر للملابس الجاهزة.
موضوعات مقترحة
ونص القرار على أن مدة عمل المجالس 3 أعوام اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة، إنه روعي في هذا القرار اختيار أفضل الكوادر وضخ دماء جديدة لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة وذلك لتفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية خاصة أنها تمثل إحدى أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية، وجذب استثمارات داخلية وخارجية.
وأشارت جامع إلى إن القرار جاء متماشيًا مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الإفريقي الذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.
كما أصدرت الوزيرة قراراً آخر بتحديد مهام واختصاصات المجالس التصديرية وفق الرؤية الجديدة التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع مجتمع المصدرين بهدف تفعيل دور المجالس كمجالس استشارية تختص بإعداد الإستراتيجيات والخطط الهادفة لتعزيز المركز التنافسي للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقالت الوزيرة إن دور المجالس التصديرية يتضمن تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية واقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف وإستراتيجيات الدولة بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه المجتمع التصديرى ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة.
إلى جانب طرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير واقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفني والتدريب والترويج وإعداد الدراسات الهادفة لزيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية .
ولفتت جامع إلى أن المجالس ستقوم أيضاً بإعداد الدراسات السوقية والتقارير الإحصائية واقتراح الخطط التسويقية والدراسات الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المقترحات، مشيرةً إلى أن المجالس ستعمل أيضاً على إيجاد الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني للمصدرين بالإضافة إلى مشاركة الجهات المعنية ووضع مقترحات لخطط المعارض والبعثات الترويجية وبعثات المشترين والمشاركة فى تنفيذها.
وأضافت أن القرار ينص على قيام كل مجلس بإعداد خطة عمل نصف سنوية وتقرير ربع سنوي حول أنشطة المجلس ونتائج أعماله وتوصياته، مشيرةً إلى أن القرار يتيح للمجالس التصديرية تشكيل مجموعات عمل فرعية مخصصة بسلع معينة أو مجموعة سلع بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.
ومن ناحية أخرى عقدت الوزيرة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية حيث أكدت على أهمية الدور الرئيسي والفاعل للمجالس باعتبار القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة فى وضع وتنفيذ خطة مضاعفة الصادرات وفتح المزيد من الأسواق بل والسعي لجذب استثمارات جديدة للسوق المصري الأمر الذي يسهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية للاقتصاد الوطني.
وأكد رؤساء المجالس التصديرية حرصهم على بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على أسواق الصادرات المصرية الحالية وفتح أسواق جديدة لها في ظل أزمة فيروس كورونا خاصة وأن المنتج المصري يتمتع بميزات تنافسية بعدد كبير من الأسواق العالمية لاسيما أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا والأسواق الامريكية والأوروبية مشيدين في هذا الإطار بالاهتمام غير المسبوق الذي توليه الحكومة لمساندة قطاع الصناعة والتصدير خلال هذه المرحلة الدقيقة.