شهد شهر أبريل الماضي العديد من القرارات والأنشطة المتعلقة بقطاع السياحة وفي مقدمتها اجتماع الرئيس السيسي الذي تناول توجيهات بالتخفيف من آثار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين والقطاعات المتضررة.
موضوعات مقترحة
ولتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم، فقد وجه الرئيس السيسي بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يقوم البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعاملة، على أن يكون بفائدة مخفضة
ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة من ٨ % إلى ٥% وتخصص للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة ٦ أشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية، و صدر قرار وزارة السياحة والآثار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد.
كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020 .
واجتمع وزير السياحة والآثار ووزير البترول والثروة المعدنية، وتم الاتفاق على منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنتات على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.
كما تم التنسيق مع وزير القوى العاملة لسرعة صرف إعانات صندوق الطوارئ للعاملة المنتظمة في قطاع السياحة والمسجلة في التأمينات.
وترأس وزير السياحة والآثار خلال شهر أبريل الماضي الاجتماعين الثاني والثالث للجنة إدارة الأزمات والمخاطر بقطاع السياحة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوڤيد ١٩) على القطاع.
وتطرقت اللجنة لمتابعة الأوضاع في قطاع السياحة وما تم في شكاوى العاملين في القطاع والتي تلقاها الخط الساخن، كما تم مناقشة سيناريوهات عودة السياحة بعد انتهاء الأزمة، والاستعداد لاستئناف الحركة السياحية واستقبال الزائرين وفقا للمعايير المعتمدة من منظمتي الصحة والسياحة العالمية، بالإضافة إلى تجهيز الفنادق لاستقبال الزائرين في ضوء المعايير الدولية للوقاية والسلامة الصحية .
كما اجتمع وزير السياحة والآثار، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية ورؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، بحضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية بكافة أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية لضامن صحة وسلامة العاملين بها وتوفير كافة سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما تبدأ حركة السياحية في العودة مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة.
وقد تم استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى المنشآت الفندقية والسياحية، حيث تم الانتهاء من تعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية، وذلك بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان، كما انتهت المرحلة الثانية والثالثة لتعقيم المواقع والمتاحف الأثرية في جميع المحافظات وتم تشكيل أطقم خاصة للقيام بأعمال النظافة والتطهير فيها كل ٤٨ ساعة.
كما استمرت الوزارة في تنفيذ قرار إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية بجميع المحافظات لحين إشعار اخر، بالإضافة إلى استمرار غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق، وذلك في إطار جهود الدولة للمحافظة على صحة المواطنين، ودرء آلية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وتقوم الوزارة بالعمل على إعداد دليل استرشادي لاستقبال الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق والتي سيتم تطبيقها بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفي إطار متابعة المنشآت السياحية للتأكد من التزامها باتباع الشروط والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء للسامح للمطاعم والمنشآت السياحية بخدمة استلام المأكولات من المكان (التيك أواي)، نظمت وزارة السياحة والآثار عددا من لجان المرور للتفتيش على هذه المنشآت في عدة مناطق ، للتأكد من التزامها بتطبيق جميع الشروط المقررة، ومن أهمها الالتزام بتشغيل العاملين بحد أقصى 50% وإخضاعهم للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طوال شهر رمضان، وتدريب العاملين على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم.
وقد أصدر وزير السياحة والآثار قرارا بغلق مطعمين سياحيين بمنطقة القاهرة الكبرى نظرا لعدم التزامهم بالشروط والضوابط الموضوعة من أساليب وقاية العاملين وأعداد الزوار المسموح بتواجدهم داخل المنشأة.
وأشادت منظمة السياحة العالمية بإجراءات مصر للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تغريدة قالت فيها: شكر وتحية لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهد للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالتزامها بتطبيق معايير الصحة والسالمة والوقاية العالمية، وكذلك بالمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم ٣١ مارس الماضي عن طريق إنارة الهرم الأكبر في رسالة إلى الشعب المصري وشعوب العالم للبقاء في المنزل والحفاظ على أنفسهم، وأيضا في رسالة تحية وشكر لكل القائمين على حمايتنا ومكافحة الفيروس.
كما ذكرت المنظمة في تغريدتها أيضا أن مصر هي أحد الأعضاء الأساسيين في المنظمة وأنها تعمل جاهدة على دعم القطاع السياحي.
والتقى وزير السياحة والآثار رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، لمناقشة دراسة إنشاء صندوق جديد لدعم العاملين بالشركات والمنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات تؤثر على قطاع السياحة. حيث كشفت الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع، مما يحول دون الحفاظ على حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم وقت الأزمات.