صرح مسئول بوزارة المالية العمانية اليوم الأحد بأن التوجيهات الحكومية التي تهدف إلى خفض الإنفاق العام بالموازنة العامة لعام 2020 "قد تحقق خفضا بما يقارب 500 مليون ريال عماني (الريال يساوي 6ر2 دولار) من الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة".
موضوعات مقترحة
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن خالد بن سيف البوسعيدي، من وحدة السياسات المالية بوزارة المالية، القول إن انخفاض أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين، والذي وصل إلى أقل من 30 دولارا أمريكيا للبرميل، سوف يؤثر بشكل حاد على تقديرات الموازنة العامة للدولة فيما يخص الإيرادات المتوقعة من النفط.
وأضاف أن الإجراءات الحالية التي تتخذها الوزارة تهدف إلى المساهمة في خفض الإنفاق العام من أجل التعامل مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط، ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار.
وحذر من أن "المنشورات المالية الصادرة (للمؤسسات لخفض الإنفاق)، من شأنها أن تسهم في خفض حجم الإنفاق العام.. ولكن هذا الخفض لن يكون كافيا مع استمرار انخفاض أسعار النفط الحالية على مستوياتها، حيث إن تقديرات أسعار الموازنة العامة للدولة بنيت على أساس متوسط أسعار النفط 58 دولارا أمريكيا، والأسعار الحالية للنفط أقل من 30 دولارا أمريكيا".
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات المتخذة ووضع إجراءات جديدة مالية واقتصادية بما يتلاءم مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي للسلطنة والنمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بنيت على إيرادات متوقعة في حدود 7ر10 مليار ريال عماني وحجم إنفاق يقدر ب 2ر13 مليار ريال عماني، وبالتالي فإن العجز المتوقع يصل الى 5ر2 مليار ريال عماني.