جاء تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى B/B' علي المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة ليكمل سلسلة من التقارير الدولية التي تعكس قوة الاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وتوقع تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ارتفاع عجز الميزان الجارى علي نهاية العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لكنه أشاد بحجم احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى وقدرته على تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.
وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولى للمديونية كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادى للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام، متوقعًا أن يُحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢,٨٪ عام ٢٠٢٠، بسبب تأثر قطاع السياحة بالأحداث العالمية الجارية، وتراجع نشاط قطاع الطاقة بتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى المدى القصير.
أشارت التوقعات المحدثة لمؤسسة التصنيف الائتمانى إلى انمكاش الاقتصاد العالمى بنحو ٢,٨٪ خلال العام الحالى بسبب انكماش النشاط الاقتصادى بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بنحو ٥,٢٪ و ٧,٣٪ على التوالى، بينما أشارت إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى المحلى فى مصر بداية من النصف الثانى من عام ٢٠٢١ مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، وبدء تعافى معدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.
أشادت المؤسسة بجهود الحكومة فى مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضى الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج «الطروحات العامة» مما سيساعد فى سرعة عودة النشاط الاقتصادى المدعوم من خلال القطاع الخاص فى المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى اعتزام الحكومة المصرية توفير حزمة مالية بقيمة ١٠٠ مليار جنيه «نحو ٢٪ من الناتج المحلى» للحد من التأثيرات السلبية لتفشى وباء كورونا على الاقتصاد المصرى، والقطاعات والفئات الأكثر تأثرًا، لافتًا إلى حدوث بعض التباطؤ في النشاط الاقتصادى والتراجع النسبى فى تقديرات المؤسسة لأداء المالية العامة والدين العام ليصل عجز الموازنة العامة إلى نحو ٨,٣٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ووصول نسبة المديونية إلى ٨٩٪ من الناتج المحلى فى يونيه ٢٠٢٠، وهو ما يقل عن نسبة المديونية المحققة فى العام السابق التى بلغت ٩٠,٢٪ من الناتج المحلى.
وجاء تقرير "ستاندرد أند بورز" بعد يومين من تأكيد صندوق النقد الدولي أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات للحد من آثار فيروس كورونا المستجد مع سياسات تحفيزية شاملة تستهدف لمواجهة انتشار الفيروس، وكذلك تدابير نقدية ومالية، وأن حزمة الـ100 مليار جنيه التي أعلنتها الحكومة تدعم الاقتصاد.
وأشار الصندوق إلى تحفيز البنك المركزي المصري للاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3%، وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ 15% التي توفرها البنوك الحكومية.
وتوقعت مؤسسات مالية دولية أن تكون مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 رغم أزمة كورونا، وسط توقعات باحتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020.
وتوقعت وكالة "فيتش" استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة.
وتوقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال 2020 رغم الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة.
تؤكد مؤسسات دولية أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطي القوي يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي، موضحة أن مصر لديها حالياً مستوى كاف ٍ من احتياطيات العملات الأجنبية، وأن الحكومة مستعدة للتحرك بشكل حاسم إذا ما ظهرت حاجة لذلك.