أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبادرة جديدة، يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدى تمتع ممارستهم.
موضوعات مقترحة
ونشرت الصفحات الرسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، "إنفوجرافيك" اليوم الأربعاء، يشرح التفاصيل الكاملة، للمبادرة التي أطلقها الجهاز أمس والتي يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونيين حول مدي تمتع ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦.
وتابع الجهاز" في نشرتة يتم أيضا تقديم أي استشارات اقتصادية والرد علي أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد ٧ و ٨ واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء الاحتكارات خلال المرحلة الراهنة.
وقام الجهاز بتخصيص البريد الإلكتروني: http://[email protected] لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتي سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها. ولضمان سرعة الرد علي تلك الاستشارات فيجب أن يتضمن البريد الإلكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقيات التعاون أو التنسيق متضمنة :
أ- أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية
ب- الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد
ج- موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة
د- الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية.
وأكد الجهاز، مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
كما أن الجهاز مازال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الإعفاء عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] وفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.
وجاء بالإنفوجراف كذلك أن الجهاز يحذر من:
- التواطؤ في المناقصات والمزايدات والممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة ٦ (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد ٣٣ و٣٧ و٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
- الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة علي أي أمر من شأنه الإضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة أو أن يزيد من وطأة المخاطر والأعباء الاقتصادية على هؤلاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو المستخدم النهائي.
- الامتناع عن إتاحة منتج شحيح متي كانت إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
- أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.
الاجراءات والتفاصيل الكاملة لمبادرة « حماية المنافسة»
الاجراءات والتفاصيل الكاملة لمبادرة « حماية المنافسة»
الاجراءات والتفاصيل الكاملة لمبادرة « حماية المنافسة»