قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أزمة كورونا هي أزمة غير مسبوقة عالميًا فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ وقبلها أزمة الكساد الكبير في ١٩٢٩.
موضوعات مقترحة
أكدت أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهي لا تؤثر علي قطاع علي حدة بل تؤثر بشكل كبير علي كل القطاعات الانتاجية، حيث أثرت علي قطاع الصحة لتتسبب في إيقاف عجلة الانتاج علي مستوي الدول لتبدأ في الصين والتي تمثل حوالي ٢٠٪ من الاقتصاد العالمي وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلي دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك في وقف حركة الإنتاج علي مستوي العالم من جانب العرض والطلب.
وتابعت "السعيد" في بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن عمق الأزمة شديد جدًا ، حيث إن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2% إلي ٢.٥ ٪ فضلًا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ ٥٠ مليون علي مستوي العالم.
وأضافت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر منذ عام ٢٠١٦ انعكست علي تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتي الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية مؤكدة أن المؤشرات في النصف الأول من العام كانت في أعلي مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي مما أعطي مساحة من الوفر في الموارد التي نستطيع التحرك فيها.
ولفتت إلى تحقيق ٥.٦٪ معدل نمو في الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ ٨ مارس، يتعرض علي إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدي إلي انخفاض حوالي ٢٥٪ لنصل إلي معدل نمو متوقع ٤.٥٪ في الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف علي عمق الأزمة واستمرارها.
أوضحت أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو ٢٪ في الربع الأخير في حال أن تحسنت الأمور، وفي أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلي ١٪ في حال إن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.
ولفتت "السعيد" إلي أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجي من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه علي المستوي السنوي قد نحقق معدل نمو أكثر من ٤٪ وهو من أعلي المعدلات علي مستوي العالم في ظل تلك الأزمة.
وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية، أوضحت "السعيد" أن الدولة بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزي والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية علي مستوي الصحة مؤكدة أن صحة المواطن هي أهم عامل، لافتة إلي الدعم الكبير الذي تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضي بحوالي ٣.٨ مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة، بالإضافة إلي كل المبادرات التي تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.
وأشارت إلي تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني للحفاظ علي كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ علي العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشري هو أهم شيء.
وأكدت أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصر، حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلي 11 مليار دولار.
و في ذات السياق، قالت "السعيد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية، قالت إن الطفرة التى حدثت فى مصر فى السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء فى خدمات المرور أو النيابات التى تتم على موقعهم الإلكتروني أو بوابة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الإيداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين.
أكدت أن هذا القطاع من الأمور المهمة، وقد أوضحت الأزمة أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة، بالإضافة إلى الشمول المالى حيث إن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.