أكدت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية أهمية سرعة تطبيق آلية عرض بنود الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات إلكترونياً والتصويت على قراراتها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعات تلك الجمعيات.
موضوعات مقترحة
وذكرت، اليوم السبت، أن ذلك يتماشى مع جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من التجمعات التي قد تساعد على نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأشار شريف سامي، رئيس الجمعية، إلى أنه التزاماً بقانون الشركات وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وفي ضوء أن غالبية شركات المساهمة المصرية تنتهي سنتها المالية في شهر ديسمبر، فإن مئات الجمعيات العامة للشركات من المقرر أن تجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة، والكثير منها تحضرها أعداد كبيرة من المساهمين.
وتمثل تلك التجمعات تحدياً في مواجهة الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.
ولفت إلى أن قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة قد استحدث في تعديلات الأخيرة، في المادة (73) جواز استخدام الشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى - بشركة مصر للمقاصة – الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية للقانون في التعديلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018 نظمت في المادة ( 240 مكرراً ) إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية وحظر تكرار التصويت، انتهاءً بإعداد ملف إلكتروني نهائي بنتائج التصويت.
وأكد أنه يمكن لشركة مثل مصر للمقاصة أو غيرها من الجهات العاملة في مجال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا المالية سرعة الانتهاء من إعداد تطبيق موحد يستخدم لهذا الغرض وأن يتاح لشركات المساهمة استخدامه، لاسيما وأن مساهمي الشركات من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بياناتهم مسجلة ومحدثة لدى شركة مصر للمقاصة، وتكون تلك البيانات هي ما يعتد به في إعداد كشوف الحضور أو التصويت أو توزيعات الأرباح.
وتوصي الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية الجهات المعنية بحوكمة الشركات والإشراف على سوق المال بالنظر في كيفية الإسراع بإتاحة والإلزام بتطبيق آلية التنظيم الإلكتروني للجمعيات العامة، بما يحقق الهدف قصير الأجل لمواجهة فيروس الكورونا المستجد، إضافة إلى المساهمة في الأمد الأبعد لتيسير وتوسيع دائرة مشاركة المساهمين في اتخاد القرارات الجوهرية الخاصة بالشركات وتعزيز الحوكمة.