أكد الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مساندة قطاع المستلزمات الطبية الكاملة لجهود الدولة ووزارة الصحة، لمواجهة مخاطر فيرس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتكوين احتياطي إستراتيجي من المستلزمات الطبية المتعلقة بالوقاية من الفيروس وعلى رأسها الماسك الطبي "الكمامة".
موضوعات مقترحة
وتستهدف وزارة الصحة، تكوين مخزون نحو 30 مليون ماسك لتغطية كافة احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للدولة، سواء مستشفيات وزارة الصحة، أو التأمين الصحي، أو المستشفيات الجامعية.
وأشاد بالشفافية والوضوح والاحترافية العالية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع هذا الملف، داعيًا الوزارة والإعلام لإطلاق حملة للتوعية بسبل التعامل مع الفيرس، والوقاية منه خاصة في المدارس والجامعات والمترو ومختلف الأماكن التي بها زحام.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الشعبة مساء أمس، بمشاركة علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرفة، لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية على رأسها الموقف من فيروس كورونا.
وكشف الدكتور محمد إسماعيل عبده، عن توريد 15 مليون ماسك طبي لوزارة الصحة، حتى الآن وجاري استكمال الباقي، حيث تعهدت شركتي المصرية الإيطالية للمستلزمات الطبية، والعربية للمستلزمات الطبية "ميدك"، بتوريد جزء كبير من إنتاج مصانعهما لصالح الوزارة وبسعر التكلفة فقط البالغ 40 قرشًا للماسك الواحد.
رغم أنه يباع حاليًا في الصيدليات بأكثر من 6 جنيهات، كما تبرعت شركة الرضا بجزء من مخزونها من الماسك الطبي دعمًا للدولة.
وطالب إسماعيل، المصانع الأخرى المنتجة للماسك الطبي بالانضمام لمبادرة الشعبة وتوريد جزء من إنتاجها لوزارة الصحة.
وحول التكالب على شراء الماسك الطبي، كشف عن شراء الصين لكامل إنتاج اندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، من الماسك الطبي الذي يباع حاليًا في الصين بسعر 1.5 دولارًا، رغم أن هناك مغالاة في فعاليته حيث يبلغ حجم فيرس كورونا واحد على 100 مليار مللي متر، وبالتالي فإنه ينفذ من الماسك العادي غير المزود بفلتر.
ولفت إلي أن كل الفحوصات الطبية الخاصة بالفيروس أظهرت أنه ضعيف ويمكن بسهولة الوقاية منه عبر اتباع إرشادات بسيطة مثل الحفاظ علي الفم والأنف في حالة رطبة وتجنب جفافهما، وتناول مشروبات ساخنة باستمرار، وتناول فيتامينات C و D لرفع مستويات المناعة في الجسم، كما يمكن وضع منديل رطب على الأنف والفم، عند التواجد في الأماكن التي بها زحام مع غسل اليدين والوجه.
وحول تداعيات الخوف من فيروس كورونا عالميًا، أشار، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إلى توقف تصدير الماسك الطبي من كثير من دول العالم إلى جانب المغالاة الشديدة في أسعاره بالدول التي لا تزال تسمح بالتصدير.
وأضاف أن من المؤشرات التي توضح مدى ضعف فيرس كورونا أنه لا يمكنه الانتقال من شخص مصاب لشخص سليم إلا عبر دائرة قطرها متر واحد فقط في حين أن فيرس الأنفلونزا العادية تنتقل حتى قطر 5 أمتار.
كما أن الوفيات السنوية المسجلة عالميًا بسبب الأنفلونزا العادية أضعاف ما شهدناه من قبل في فيروسات أنفلونزا الخنازير، والطيور، وسارس، وكلها فيروسات مخلقة معمليًا ولها علاج يخرج بعد فترة من أجل تحقيق الأرباح، لذا على العالم أن يتنبه لهذه الممارسات المرجح أن تستمر وتخرج علينا بفيروسات جديدة كل فترة.
وفي هذا الإطار كشف الدكتور خالد عريان، عضو مجلس إدارة الشعبة، عن استخدام وزارة الصحة للفحص الجيني الذي تستخدمه كوريا الجنوبية للكشف عن الإصابة بالفيروس من عدمه.
ولفت إلي أن التكلفة تتراوح بين 2 و3 دولارات، كما أن بعض المستشفيات الخاصة بدأت في استيراده لاستخدامه في الكشف عند الاشتباه بالإصابة بالفيروس، داعيًا إلى الاهتمام بسبل الوقاية من الفيروس وتجنب العادات الصحية السيئة مثل التحية بالتلامس والعناق.
وحذر رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، مصانع وورش بير السلم التي انتهزت فرصة التكالب على شراء الماسك الطبي وتنتجه بكميات كبيرة رغم أنه غير مطابق للمواصفات القياسية، مؤكدًا على أن الشعبة ستتعاون مع الجهات الرقابية لمكافحة تلك المصانع والورش التي ليس أمامها إلا طريقين الغلق أو الالتزام في إنتاجها بالمواصفات القياسية، وتوفيق أوضاعها بحيث تنضم للاقتصاد الرسمي.
ونوه إلى أن الشعبة ساعدت مؤخرًا الكثيرين على توفيق أوضاعهم حيث يتم بالتعاون مع الجهات الحكومية استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والصناعي في يوم واحد.
من ناحية أخرى أشادت الشعبة، بسرعة استجابة وزير المالية، محمد معيط، بحل الشكوى المقدمة من شركات المستلزمات الطبية، وبعض رجال الصناعة والمستثمرين، في صرف مستحقات بعض الشركات لدى الجهات الحكومية.
ووجه وزير المالية بتعديل منشور 3 لسنة 2020، إلى النحو الذي لا يعطل صرف مستحقات الموردين والاكتفاء بتقديم صورة من آخر إقرار لضريبتي الدخل، والقيمة المضافة، والبطاقة الضريبية، بما يسهم في الإسراع من وتيرة العمل الأمر الذي يؤكد تفهم الدولة ممثلة في وزارة المالية واستجابتها السريعة لدعم الصناعة والإنتاج.
حيث كان بعض المراقبين الماليين يطالبون الشركات بتقديم شهادة مخالصة ضريبية مع كل مستند صرف لمستحقاتها، وهو أمر مستحيل نظرًا لأن المحاسبة الضريبية في ضرائب الدخل، تتم عن عام كامل وليس عن كل شهر وبالتالي للحصول على المخالصة الضريبية، يجب على الشركة الانتظار لانتهاء العام وتقديمها الإقرار الضريبي وفحصه وهو أمر يستغرق سنوات.
وحول قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 10 لعام 2017، الخاص بتعويض الشركات الموردة للجهات العامة عن أثر تحرير أسعار الصرف على عقودها أكد الدكتور محمد إسماعيل عبده، تنفيذ القرار بالنسبة لمستشفيات وزارة الصحة.
أما المستشفيات الجامعية فحتى الآن لم تصرف أية تعويضات لشركات القطاع، لافتا إلى أن الشعبة تطالب بسرعة صرف تلك التعويضات لدعم شركات القطاع التي تساند جهود الدولة في تحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
من ناحية أخرى كشف محمد إسماعيل عبده، عن وضع الشعبة لمعايير فنية للعمل بالمحال والمخازن بقطاع المستلزمات الطبية، تتمثل في ألا تقل مساحة المحل التجاري عن 25 مترًا والمخزن عن 100 متر وأن يكون أعلى من مستوي سطح الأرض، أي لا يكون بدروم، مع وجود مصدر جيد للتهوية وألا تزيد درجة الحرارة الطبيعية بالمخزن عن 30 درجة مئوية، ومصدر مياه منعزل عن المكان حتى لا تتسرب المياه للمكان وأن يكون حاصل على ترخيص سواء من الحي أو المدينة التابع لها.
وقال إن المعايير تضمنت أيضًا تعيين مدير فني مسئول بمؤهلات تناسب طبيعة المهنة التي تتعامل في المستلزمات الطبية على أن يكون حاصل علي مؤهل جامعي في إحدى التخصصات العلمية مثل كليات الطب بتخصصاتها المختلفة، والصيدلة، والعلوم، والهندسة الطبية، وما يعادلها من كليات ومعاهد عليا، ويجوز للشركة تعيين أكثر من مدير فني لمحالها التجارية، علي أن تمنح المحال القائمة حاليًا مهلة سنتين لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة.