قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى التشاور مع مختلف الجهات الموازنية حول برامج كل منها والاعتمادات المتوقعة لتنفيذها فى إطار المستهدفات المقررة خلال العام المالى المقبل؛ بما يتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
موضوعات مقترحة
وأضاف، خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أن الموازنة الجديدة تستهدف مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية من خلال مبادرات فعَّالة تحفز النشاط الاقتصادى، والاستثمارى، وذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضح إصدار السندات الخضراء الحكومية السيادية يستهدف ترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة تستهدف في موازنة العام المالى المقبل تحقيق نمو مستدام ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والحفاظ على الفائض الأولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪، والنزول بمعدل الدين إلى ٧٩٪.
وأوضح أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى، المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل ٥,٦٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة ١٨٪، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات، من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.
قال الوزير، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
أضاف أنه تم سداد ١١٢ مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى ١٦٠,٥ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وتم تخصيص ١٨ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، و٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٦ مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين.