أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءا من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020، بإجمالي 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متر مربع فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23 - 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.
موضوعات مقترحة
واشار وزير البترول، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التي تم وضعها لتطبيقها في قطاع التعدين، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح أن قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه في جذب الاستثمارات، وهو ما استدعى إعادة النظر في القانون وفى المناخ الاستثماري التعديني بشكل عام، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 في دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشاري عالمى؛ لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار في قطاع التعدين والتي كان من أهمها ربط أعمال البحث والاستكشاف بأعمال الإنتاج والاستغلال، وهى إجراءات تستغرق أكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين في إصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة إصدار التراخيص للمستثمرين.
وتابع: "جرى تعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار ليصبح الإتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح وذلك وفق ماهو سائد عالميا، وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو مايعطى مرونة أكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الإتاوة على المعدن المستخرج، والضريبة التي يتم سدادها، موضحا أن طبيعة العمل التعديني تختلف عن قطاع البترول والغاز الذي يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التي قام بها الاستشاري العالمي، كما تم إعادة النظر في تحديد مساحات معينة أمام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لإعطاء فرصة ومرونة أكبر للمستثمر في اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية".
واستكمل: أنه تم إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2020 كإطار تشريعي يتضمن التعديلات التي تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرا إلى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما أول خطوة في رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والعمل على زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.
وأكد الاستمرار في خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمي وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكبة لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.
وأوضح أن الانطلاق نحو تسويق الفرص التعدينية من خلال التواصل المستمر مع المستثمرين وحضور المؤتمرات المتخصصة، وكذلك ما تم من تعديلات وما يتم من تطوير إلى جانب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية بمصر والتي أدت لزيادة الاستثمار وتحقيق النجاحات، كما حدث في قطاع البترول والغاز بما يدعم قرار المستثمرين بقوة للدخول في النشاط التعدينى، ويؤكد جدية الدولة المصرية في تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وتشغيلية من هذا القطاع الحيوى بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين.
وصرح الوزير، بأن مصر ستشارك في أكبر مؤتمر عالمى للتعدين بكندا أوائل مارس المقبل وأن المؤتمر سيشهد تخصيص يوم كامل عن مصر وسيتم الترويج للمزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال فاعلياته وكذلك عرض التطورات التي شهدها الملف التعدينى.
كما أكد أن التعديلات التى تم إعدادها لتهيئة المناخ الاستثماري فى قطاع التعدين بالتعاون مع بيت خبرة عالمي، ومن خلال جلسات ونقاشات متواصلة تم الاستماع فيها بعناية لكافة أطراف منظومة العمل التعديني، مؤكداً على جدية الدولة فى تعظيم العوائد التعدينية وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوى فى الدخل القومى بما يتوافق مع ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد مرونة وحرفية أكبر في التعامل مع الاستثمار التعديني من خلال كوادر تعدينية يتم تطوير وصقل مهارتها بعناية من خلال نظم وبرامج تدريبية متخصصة تراعى كافة أوجه النشاط، وأنه بالفعل تم الانتهاء من تدريب المجموعة الأولى التي تضم 60 كادراً على أن يعقبها مجموعتان متتاليتان، كما أشار إلى العمل على توصيف الثروات التعدينية وكيفية الاستفادة منها واستثمار المعادن المستخرجة في إقامة صناعة صغيرة ومتوسطة وكذلك وضع إستراتيجية تعامل خاصة بكل معدن على حدة بما يمكن الدولة من تحقيق القيمة المضافة ومن المخطط طرح المزايدات تباعاً للبحث عن المعادن المختلفة بعد الانتهاء من وضع الاستراتيجيات الخاصة باستغلالها، لافتاً إلى أن ذلك يتم فعلياً في مجال تعدين الفوسفات من خلال عمليات التصنيع التي تزيد من قيمته الاقتصادية حيث يجرى إقامة أول مجمع صناعي للفوسفات في الوادي الجديد.