قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن التحول الرقمي للاقتصاد المصري يمثل إحدى الركائز الأساسية للبرنامج الإصلاحي الذى تتبناه الحكومة حاليا، والذي يستهدف تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيراً على تطبيق الرقمنة، وتوسيع نطاق الشمولي المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
وأضافت وزيرة التجارة، أن هناك ارتباطاً بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يمكِّن من توفير العديد من المنتجات المالية وغير المالية في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأمر الذى يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطاً، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة، اليوم السبت، بالإنابة عن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السادس لسيدات شركاء النجاح والذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر (21) برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تحت عنوان " رقمنة البيئة الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وشارك فى الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جانب أكثر من 120 سيدة تمثلن 25 دولة عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكية.
وأشارت إلى أن زيادة قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل والاهتمام بالتكنولوجيا المالية يرفعان معدلات الشمول المالي ويدعمان خطة الدولة للتحول الرقمي، لافتة إلى أن الفترة الحالية ستشهد وجود منصات وطرق جديدة توفرها الدولة من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات المالية.
ولفتت إلى سعى الجهاز بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، على وضع وتنفيذ برنامج وطني لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشاركة في تنفيذ المبادرات والخطط القومية الرامية إلى الإسراع في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام.