التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سارة بول، بهدف تحديد نطاق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، من خلال أربعة موضوعات رئيسية تتمثل في مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات، ومشروع لتحليل المساعدات الإنمائية، والتقرير المصري للتنمية البشرية، وخطة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
ناقشت السعيد، خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لبرنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأن البرنامج يهدف إلى الإسراع في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تحديد نقاط التدخل التي يمكن أن تساهم في ذلك، مؤكدة على أن التعاون في تنفيذ هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذي به للشراكة المثمرة بين مختلف شركاء التنمية.
أوضحت أن المشروع تم تصميمه لإتاحة خيارات وفرص أفضل لجميع فئات المجتمع بما يتوافق مع الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، والتي انعكست بتنفيذ المشروع من خلال أربع مجموعات عمل.
تابعت أن مجموعة العمل الأولى ركزت على تحديد أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعاتها المحتملة بدءاً من تقييم مسار التنمية الحالي للبلاد واستخدام أدوات التنبؤ وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية فركزت على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لاستدامة التنمية.
بالإضافة إلى العمل على تكثيف وتنسيق سبل التعاون الفعال بين الوزارات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية.
أشارت إلى مجموعتي العمل الثالثة والرابعة اللتان ركزتا على كيفية توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المصرية، وتحليل ديناميكيات الفقر ومسبباته وسبل الخروج منه، لتعزيز جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من كافة البيانات المتاحة في وضع البرامج والخطط التنفيذية التي تستهدف تحديد الفجوات التنموية وخفض معدلات الفقر.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تخطو خطى سريعة ودقيقة في تنفيذ المشروع واستطاعت تحقيق نتائج إيجابية ضمن خطوات البرنامج بفعالية.
كما ناقشت السعيد خلال اللقاء، مشروع لتحليل المساعدات الإنمائية وأوجه الاستفادة منه وكيفية إعادة توظيفه بشكل أكثر فعالية في المستقبل.
لفتت إلى قرار مجلس الوزراء بإصدار تقرير خاص بمصر وهو "التقرير المصري للتنمية البشرية"، وذلك بالاستعانة بخبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تناولت السعيد، الحديث حول التحدي الرئيس الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في عملية التمويل مؤكدة أهمية وضع خطة تمويلية بوضع استراتيجية تمويلية خاصة بمصر لكيفية تمويل أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى اهتمام الدولة المصرية بجذب الاستثمارات في إطار رفع معدلات الاستثمار التي تسهم في مواجهة تحدي التمويل مؤكدة ضرورة تحديد مناطق توجيه تلك الاستثمارات.
من جانبها أكدت سارة بول، نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكومة المصرية في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالأجندة الوطنية رؤية مصر ۲۰۳۰.
كما تناولت بول الحديث حول تقييم تمويل التنمية ووضع إطار تمويلي وطني متكامل لأهداف التنمية المستدامة.
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة