عقدت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورشة عمل حول تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها وذلك على مدار يومين.
موضوعات مقترحة
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر، والتى تقوم بدور كبير فى السيطرة على التهرب الضريبى، موضحاً أنه تم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات على مستوى الجمهورية.
وأكد "رضا عبد القادر"، أن المصلحة تحرص على تحقيق الالتزام الطوعى للممولين وذلك من خلال القيام بالتوعية المستمرة بكيفية تقديم الإقرار الضريبى وكذلك مواعيد تقديمه سواء من خلال الندوات التى تنظمها المصلحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة أو من خلال العاملين بالمأموريات الذين يقومون بتقديم الدعم والمساعدة للممولين ويقومون بزيارات توعية لهم بشكل دوري.
وقالت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإليكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.
وأضافت أنه من خلال برنامج BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة، ووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تقوم المصلحة بإجراء فحص للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالى تقوم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.