قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية، إن التعديلات التى تقوم بها وزارة المالية فى قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وتم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته تختزل الكثير من الإجراءات التى كانت تستغرق وقتاً طويلاً.
موضوعات مقترحة
وأضاف، في ندوة في غرفة التجارة الأمريكية، أنه من ضمن المشروعات التى قامت بها المصلحة فى الفترة الأخيرة بتكليف من الوزارة مشروع الإقرار الإلكتروني، وحقق نجاحاً بالنسبة لكل من ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وهذا العام سيكون الإقرار إلكترونياً لجميع الأشخاص الاعتبارية ، وسيكون اختيارياً للأشخاص الطبيعيين ، ولكن بعد ذلك ستكون الإقرارات الضريبية للعام المالي المنقضي في2020 إجبارياً الكترونيا للجميع .
وأشار إلى أن تقديم نماذج الخصم والإضافة أصبحت تقدما إلكترونيا ً، موضحاً أن الهدف من كل ذلك أنه عند ربط المجتمع الضريبى ببعضه ستقل السلطة التقديرية للإدارة الضريبية، وسيتم العودة لمفهوم الربط الذاتى وسيقل حجم التهرب.
وبالنسبة للجان الطعن الضريبى ولجان إنهاء المنازعات، فإن السبب في قيام وزارة المالية بتقديم طلب لإيقاف العمل بقانون إنهاء المنازعات السابق، هو قله عدد الطلبات حيث أنه منذ بداية تطبيق القانون فى سبتمبر 2016 حتى وقف تقديم الطلبات فى 31 ديسمبر 2018 بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالى 25 ألف طلب (20 ألف طلب ضرائب دخل ، وحوالى 5500 ألف طلب ضرائب قيمة مضافة ) ، تم الانتهاء حتى الآن من حوالى 15 ألف طلب فى ضرائب الدخل ، 4 ألاف طلب فى ضرائب القيمة المضافة ، والمتبقي حوالى 4600 طلب لم يتم البت فيهم حتى الآن، وجارى النظر فيهم ، ولهذا رأينا إعطاء فرصة ثانية ، وتقدمنا بقانون ، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم إحالته لفتح باب التقديم لإنهاء المنازعات حتى 30 يونيو 2020 ، ونأمل أن ينتهى قريباً حتى تكون الفرصة متاحة.
وبالنسبة للجان الطعن قال " توكل " أنه خلال 18 أو 20 شهرا تم الانتهاء من حوالى126 ألف طعن ، مؤكداً إستمرار التطوير وبعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، والانتهاء من النسخة النهائية لقانون ضرائب الدخل ، سيتم الإجتماع مع الجمعيات المهنية ، والمكاتب العالمية للمحاسبة فى مصر والشركات الكبرى لمناقشتها فى النسخة النهائية ، وسيتم بعد ذلك عرضها على المجتمع ووضعها على موقع المصلحة لإبداء الملاحظات عليها، ومراجعتها بصفة أخيرة قبل عرضها على مجلس الوزراء تحقيقاً لمبدأ التوافق بين المشرع ، والإدارة الضريبية ، وبين المجتمع وصولاً لصيغة يتوافق عليها الجميع .
وأشار أسامة توكل رداً على تساؤل عن إمكانية إجراء تعديل بخصوص حد الإعفاء فى قانون الضريبة على الدخل أنه من ضمن التعليمات الموجهة للجنة القائمة على إعداد القانون ألا يكون هناك مساس بحد الإعفاء أو أي إعفاءات يحصل عليها الممول فى القانون الحالي.
ورداً على تساؤل بشأن توجه مأمور الضرائب إلى الممول لإجراء الفحص دون إخطاره مسبقاً أوضح "توكل " أن هذا الإجراء يتم بالفعل فى حالات التهرب فقط لكن فى الحالات العادية يجب أن يكون هناك إخطار للممول ، وكذلك يتم التوجه إليه للفحص فى أثناء مواعيد العمل الرسمية .
وعن الاستفسار عن استبدال عبارة الحبس بعبارة السجن فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد نفى"توكل " حدوث هذا الاستبدال مؤكداً أن اللجنة المشكلة كان لديها وجهة نظر متمثلة فى أن الغرض من العقوبات الإقتصادية عقوبة مالية ، وليس عقوبة بدنية أو سالبة للحريات لأن هذا نشاط إقتصادى لذلك العقوبة فى حالات التهرب بالحبس وليس بالسجن .
وقال "أسامة توكل " إنه عند بداية إجراء التعديلات على قانون الضريبة على الدخل أرسلنا إلى الجميع لكن الاستجابة كانت ضعيفة جداً فى الرد على القانون ولكن نأمل أن الجميع يشارك برأيه ومقترحاته واعداً بأخذها فى الإعتبار والنظر إليها بمنتهى الثقة والدقة موضحاً أنه نظراً لأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون جديد ، ولم يكن موجودا من قبل، وبالتالى المجتمع الضريبى ينتظر صدوره للتعليق عليه لكن قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة هى قوانين موجودة بالفعل ، وبالتالى يمكن اقتراح أي تعديلات ، وخاصة أنه فيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة هناك تعديل للمواد التى أثارت جدلاً عند التطبيق .
وبالنسبة لقانون ضريبة الدخل، أشار "توكل " أنه إذا كان هناك إقتراحات يتم إرسالها خلال مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً وبالنسبة لقانون الضريبة على القيمة المضافة يتم إرسال الاقتراحات خلال شهر ، وذلك رداً على استفسار عن الإطار الزمنى لتقديم الاقتراحات بشأن تعديلات القوانين .
وأكد "توكل" أن إصدار نسخة جديدة من قانون على الدخل ، وليس تعديل القانون الحالى كان بناء على طلب الغرف والاتحادات ومكاتب المحاسبة.