عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة العمل الوطنية لمناقشة خارطة الطريق لدعم رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي استمرت على مدار يومي 18-19 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ود.منجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمي، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلاً عن ممثلي عدد من الوزارات والجهات.
موضوعات مقترحة
وأكدت وزارة التخطيط، أن الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من ورش العمل والتي تهدف إلى إقرار وتنفيذ خارطة طريق وطنية، بصورة تشاركية، لمتابعة ورصد أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية، والوصول إلى تغطية أكبر في متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية القادم (VNR 2020).
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئات الأمم المتحدة المختلفة لدعم عملية الرصد والمتابعة الفعالة لأهداف التنمية المستدامة 2030، واستنادًا إلى نتائج تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الذي تم تقديمه العام الماضي، والذي استعرض التحديات الرئيسة المتعلقة بمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في عدم توافر البيانات المتعلقة بكل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وصعوبة الوصول إلى البعض منها.
وهدفت ورشة العمل الأولى إلى عرض الفجوات الحالية وتحديد الاحتياجات المطلوبة، والأدوار والمسئوليات ذات الصلة لكل الفاعلين الرئيسيين المعنيين بالموضوع، وكذلك معالجة التحديات الرئيسة للبيانات في كل قطاع من القطاعات ذات الصلة، مع اقتراح إنشاء منصة مشتركة لرصد أهداف التنمية المستدامة لتبادل المعلومات، والتواصل الفعال المستمر.
كما هدفت الورشة إلى الوصول لتوافق بشأن تحديد الاحتياجات المطلوبة على المستوى الوطني؛ بهدف إعداد إطار وطني متكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة يضمن توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها والتحقق من جودتها ومشاركتها بين كل القطاعات.
"التخطيط" خلال ورشة عمل لمتابعة أهداف التنمية المستدامة
"التخطيط" خلال ورشة عمل لمتابعة أهداف التنمية المستدامة
"التخطيط" خلال ورشة عمل لمتابعة أهداف التنمية المستدامة
"التخطيط" خلال ورشة عمل لمتابعة أهداف التنمية المستدامة
"التخطيط" خلال ورشة عمل لمتابعة أهداف التنمية المستدامة