التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجلسي الشيوخ والنواب.
موضوعات مقترحة
وبحث الاجتماع، تشجيع المزيد من المستثمرين الأمريكيين لدخول السوق المصري وضخ الاستثمارات إلى مصر التى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، وزيادة برامج الشراكة الاقتصادية الأمريكية لمصر، لتصل إلى أعلى المعدلات، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة.
وأشاد وفد الكونجرس الأمريكي، بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في مصر والتي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، حيث تتطلع عدد من كبريات الشركات الأمريكية إلى ضخ استثمارات جديدة إلى مصر بخاصة في المشروعات القومية الكبرى التى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا، حيث أصبحت مصر واجهة للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توفير تمويل لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مصر من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الدولية للتمويل التنموي.
وأكدت الوزيرة، أن مصر ستظل واجهة للاستثمار الدولي، مشيرة إلى ما تم من إصلاحات تشريعية متعددة أبرزها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتيهما التنفيذيتين، كما لم تقتصر التعديلات التشريعية على قانوني الاستثمار والشركات، ولكنها تضمنت تعديلات تشريعية في قطاعات حيوية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لخريطة مصر الاستثمارية على الموقع الإلكترونى، والتى تتضمن 3000 فرصة استثمارية فى مختلف المجالات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى (العاصمة الإدارية الجديدة- محور قناة السويس- هضبة الجلالة- العلمين الجديدة- المثلث الذهبى – الريف المصرى)، وتوفر الخريطة كل احتياجات المستثمر من معلومات وإحصائيات عن فرص الاستثمار المتاحة وعن المحافظات التى تقع فيها وتوضح بالتفاصيل الخدمات والمرافق المحيطة بكل مشروع والتراخيص والتصاريح اللازمة، وتحدد الخريطة المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية والحوافز الخاصة بكل منطقة وانواع التعاقدات للمشروعات وجهات الولاية المعنية ووسائل الاتصال الخاصة بها، ويستطيع المستثمر إنشاء حساب يتمتع من خلال بعدة مميزات منها، حفظ الفرص الاستثمارية، ومقارنة الفرص الاستثمارية فى جميع محافظات مصر.