أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن دولة الإمارات تعتبر داعم أساسي لمصر، وهناك ثقة مشتركة بين الجانبين ظهرت بشكل جلي وقت الأزمة المالية والاقتصادية التى مرت بها مصر، ومساندة الإمارات وشراكتها مع مصر لا يمكن نغفل عنها أبدًا.
موضوعات مقترحة
وأشار إلى أن مشكلة تحويل الأموال والأرباح، وتوافر النقد الأجنبي كانت من المشكلات الأساسية أمام المستثمرين، فلابد من دعم حرية التدفقات المالية واستقرار سوق النقد الرسمي حتى يتم جذب رؤوس الأموال.
وأشار خلال افتتاح منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، إلى أن اضطرابات الأسواق المالية العالمية، تجعل من الصعب أن تعمل صناديق الاستثمار فيها في وقت تشهد فيه مصر أسرع معدلات نمو وإصلاحات اقتصادية ومالية، يرجع الفضل فيها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الذي كان قويًا وجريئًا فى اتخاذ قرارات مهمة، وتغيير توجهات السياسة النقدية فى البنك المركزي حتى تمكننا من تخطي الأزمة وتحقيق النجاح والتي تمثلت فى خفض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياط لأعلى مستوى وحرية النقد الأجنبي والتحويلات النقدية.
وأشار إلى أن هناك العديد من البنوك الإماراتية التي تعمل فى مصر والقطاع المصرفي المصري شهد تطورات كبيرة، ويعتبر من أقوى القطاعات المصرية بشهادة المؤسسات الدولية، موضحًا أن عوائد حقوق المساهمين فى البنوك المصرية تتراوح بين 30 -40%.
قال سفير الإمارات بالقاهرة، جمعه مبارك الجنيبي، أن العلاقات المصرية الإماراتية متميزة، وآخرها ماتم خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للإمارات، التي تم خلالها الإعلان عن إطلاق منصة استثمارية مصرية إماراتية بقيمة 20 مليار دولار.
وهناك أكثر من 50 اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث تعتبر مصر شريكًا إستراتيجيًا لدولة الإمارات التي تعتبر من أهم 10 شركاء تجاريين فى مصر.
واشار إلى أن مصر شهدت تطورات اقتصادية وإصلاحات عديدة حظت بثقة المؤسسات المالية التجارية.
وأشار عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية بالإمارات، أن هناك اتفاقًا لرغبة الإرادة السياسية بالبلدين، لدفع العلاقات الثنائية بينهما.
وأوضح أنه سيتم إطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية ذات العائد التنموي من خلال المنصة الاستثمارية، التى تم إطلاقها مؤخرًا بين البلدين، وسجلت المبادلات التجارية بينهما بقيمة ٣ مليار دولار في النصف الأول من 2019.
ومن المتوقع أن تحقق زيادة بنسبة 10% بنهاية 2019، كما تستحوذ الإمارات على نسبة 21% من إجمالى الصادرات المصرية للدول العربية.
وتعتبر الإمارات من أكبر الدول المستثمرة فى مصر بقيمة 15 مليار دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الإماراتية فى قطاع الزراعة تصل إلى ٤ مليارات دولار، وهناك استثمارات فى القطاع المصرفي بقيمة تصل لأكثر من مليار دولار، إلى جانب استثمارات قطاع الطاقة والسياحة والتجارة.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص فى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين ونستهدف زيادة دوره ودعمه لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لهيئة الاتحاد لتأمين الصادرات، إن الهيئة تعمل على تسريع الأعمال ولدينا 30 شريكًا لدعم الصادرات في كافة انحاء العالم.
وأبدى أهمية دعم المشروعات الصغيرة، التى تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادى، وأن بين البلدين علاقات قوية، والإمارات المستثمر الأول فى مصر على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن الشراكة على مستوى الهيئات الداعمة للتجارة يمثل أهمية خاصة.