رصدت "بوابة الأهرام"، إشادات المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري خلال العام 2019، حيث أكدت نحو 15 مؤسسة دولية من كبريات الكيانات على مستوى العالم، أن اقتصاد البلاد شهد تطورات إيجابية، عززت من مناخ الاستثمار، فضلاً عن النجاح في مواجهة ارتفاع التضخم وتقليل عجز الموازنة، ما وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
موضوعات مقترحة
وقال بنك راند ميرشانت الجنوب إفريقي، في شهر فبراير 2019، إن مصر تحتفظ بمكانتها كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار للسنة الثانية على التوالي، بفضل سوقها الاستهلاكي المتنامي، وزيادة توافر العملة الصعبة، واستقرار سعر الصرف والاقتصاد المتنوع والتحسن المتزايد في بيئة الأعمال التجارية، وخاصة الإصلاحات القانونية المتعلقة بالاستثمار.
في ذات الشهر، أشاد بنك التنمية الإفريقي، بالنتائج التي حققتها مصر، في مجالات الطاقة والغذاء والصناعة وزيادة التعاون داخل قارة افريقيا وتحسين حياة المواطنين، حيث أكد أن مصر تحولت لمركز إقليمى للطاقة، وتجاوز طاقتها الإنتاجية للكهرباء حاجز 45 جيجا وات، ما يعادل خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة بأفريقيا، علاوة على تحقيق استثمارات ملحوظة فى قطاع الطاقة.
وفي شهر إبريل الماضي، أشارت مجلة الإيكونوميست الإقتصادية البريطانية، في تقرير لها إلي الانتعاش الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري الآن في ظل السياسات التي يجريها النظام.
وأبرزت المجلة البريطانية انخفاض عجز الموازنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 12.5% عام 2015 إلى معدل يمكن السيطرة عليه لا يتجاوز 7.5% في السنة المالية الجارية.
في شهر يوليو أيضًا، كشفت قائمة مجلة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم خلال الربع الأول من عام 2019، عن احتلال مصر المرتبة الثالثة بمعدل 5.6%، فيما جاءت الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بـ6.4%، تبعها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو 5.8%.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري في شهر مايو الماضي، وأكد أن جهود الحكومة المصرية قد نجحت فى تحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى.
وتوقع الصندوق، فى تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 5.9% خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020.
كما قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث فى بنك بى إن بى باريبا، في مايو الماضي أيضًا، إن الإصلاحات الاقتصادية والتمويل الخارجى الكبير قدمت دعماً لمصر وأنقذت الاقتصاد من وضعه الحرج، لكن البلاد لاتزال بحاجة إلى مرحلة أخرى من الإصلاحات.
كما توقع البنك الأوروبي ﻹﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، في مايو الماضي، أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي الجاري بنسبة 5.9%، حيث أكد تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية في مناطق البنك" أن إيرادات السياحة المصرية بالإضافة لارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر، سيعززان معدلات نمو الاقتصاد المصري ، كما سيساهم قطاع الاتصالات وقناة السويس في ارتفاع النمو.
وأشاد بنك ستاندرد تشارترد، بتحسن الاقتصاد المصري في شهر يونيو الماضي، لافتًا في تقرير له أنه من شأن إجراءات الإصلاح النقدي والمالي القوية، إلى جانب صادرات الغاز المستقبلية أن تساعد في تقليل العجز المزدوج (عجزي الحساب الجاري والعجز المالي).
كما توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي متوسطًا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
وفي يوليو الماضي، أشاد البنك الدولي بالاقتصاد المصري ، وأكد أن الحكومة نفذت منذ عام 2016 برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وتمثلت أهم الإصلاحات في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية ومن بينها إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
وتوقع البنك أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بنحو 5.3% في السنة المالية 2018.
وفي يوليو أيضًا، رصد تقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية عن أداء العملات، تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث أكد أنه شهد تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، إذ ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما احتل الروبل الروسي المرتبة الأولى بارتفاع 9.5%.
وفي أغسطس، أكد تقرير للوكالة، أن مصر صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا فى الشرق الأوسط، والوجهة التى يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن مكافحة الفقر تظل من أقوى التحديات التى تواجه البلاد.
وأصدرت مؤسسة «هارفارد» للتنمية الدولية أيضًا، تقريرًا توقعت فيه أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويًا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم.
وأكدت المؤسسة الدولية أن تلك التوقعات تستند إلى «التركيبة الاقتصادية»، التي توضح مدى التطور في القدرة الانتاجية الخاصة في صادرات كل دولة، مشيرة إلى أنه «يجمع بين عدد من الدول من بينهما مصر والصين وفيتنام، باعتبارها من أسرع الدول نموًا، وذلك لأن كل دولة تمتلك قدرًا على التطور من المعرفة، وليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي أو الجغرافي أو الدين»، وفقًا لما جاء في التقرير.
كما أشادت مؤسسة "فاينانشال تايمز" العالمية بالاقتصاد المصري، بوصفه واحد من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، وهو اقتصاد يفضله مستثمرو السندات الدوليون الذين يسعون إلى تحقيق عوائد عالية.
وأوضح التقرير أن ذلك يمثل نجاحا للحكومة، رغم تعرضها لانتقادات في تنفيذ إصلاحات جريئة وحساسة سياسياً رفضتها الحكومات السابقة، فالتحدي الحالي يتمثل في تحويل التطور الذي حدث في الاقتصاد الكلي في البلاد.
كما أعلن بنك الاستثمار الأوروبي في شهر سبتمبر الماضي، أن الحكومة المصرية وضعت أجندة إصلاح اقتصادي وتقوم بتنفيذها بدقة، وبناء عليه حدثت تطورات اقتصادية إيجابية، تمثلت في مواجهة ارتفاع التضخم وتقليل عجز الموازنة ووضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتمانى موديز، أن يدفع خفض سعر الفائدة فى مصر، وتراجع التضخم، لتحفيز وزيادة الاستهلاك ليحقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.6% فى نهاية 2019 و5.8% فى نهاية العام المقبل 2020.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أشادت المؤسسة العالمية السويسرية، بمناخ الاستثمار في مصر، مؤكدة أنه يجذب الكثير من الشركات السويسرية للتوسع في نشاطها.
وفي شهري "أكتوبر" و"نوفمبر"، أِشادت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني بالاقتصاد المصري ومنحته تصنيف B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن تصنيف الاقتصاد يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، فضلا عن تحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.