قال الوزير مفوض تجارى أحمد بديوي، مدير إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ خلال شهر يوليو الماضي، يمثل ركيزة أساسية لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين كافة الدول الإفريقية وزيادة التدفقات الاستثمارية الإفريقية في دول القارة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن الاتفاقية تسعى لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة، الأمر الذي سيصب في صالح مصر باعتبارها البوابة الرئيسية لأسواق دول القارة السمراء.
وأشار إلى أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري في الترويج للصادرات المصرية ودراسة الأسواق الخارجية، والتواصل مع المستوردين المحليين وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصرية.
جاء ذلك فى جلسة العمل التى عقدت فى إطار فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا"، فى دورته الخامسة والمعرض الدولي للتعبئة والتغليف "باك بروسيس"، والتى عقدت تحت عنوان "الطريق إلى إفريقيا: اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية"، ونظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
ومن جانبه، قال السفير ماهر العدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إن الحكومة حريصة على تعزيز أطر التعاون مع قارة إفريقيا على كافة الأصعدة وخاصة الصعيدين السياسي والاقتصادي فضلاً عن تعزيز التعاون التجاري بين مصر ودول القارة.
وأشار إلى أن هناك أنشطة ثنائية ومتعددة الأطراف تقوم بها مصر والتي كان أهمها الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنطقة غرب إفريقيا والتى تضمنت غينيا، وكوت ديفوار، والسنغال العام الجاري بهدف تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة حيث تم خلال هذه الجولة عقد العديد من الاتفاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتلك الدول.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود المصرية بين القطاع العام والخاص للنفاذ لأسواق قارة افريقيا خاصة أن المنافسة أصبحت قوية الآن في القارة؛ نظرا لضخ دول اجنبية استثمارات ضخمة في إفريقيا، مشيرا إلى ضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات أسواق القارة فكل دولة لها ظروفها الخاصة وطبيعتها الجغرافية التي يجب مراعاتها أثناء تسويق المنتجات المصرية لها.
فيما أشارت الدكتورة زينب محمود، مديرة إدارة إفريقيا بقطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد استكمالا لكافة الاتفاقيات الموقعة بين الدول الإفريقية والتي تتضمن اتفاقية الكوميسا والسادك وغيرها حيث تعد الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة.
ولفت إلى أن الاتفاقية تستهدف إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية ومن ثم خلق سوق قارية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلى الإجمالى له عن 3 تريليون دولار.
ومن ناحيته، أكد أحمد الفندي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركة للصناعات الغذائية، أن التصدير إلى إفريقيا يحتاج إلى بذل دور اكبر من وسائل الإعلام لتعريف المستهلك الإفريقي بالثقافة المصرية، والتركيز على القدرات الصناعية المصرية، ورفع وعي المصدر المصري بما يستحدث من تشريعات تخص الاستيراد وشروطه في الدول الإفريقية.
وأوضح ريتشارد كليمنس، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية لمصنعي الماكينات، أن الرابطة تضم نحو 200 شركة متخصصة في تصنيع الاغذية وماكينات التصنيع الزراعي اغلبها شركات صغيرة ومتوسطة بحجم انتاج يبلغ حوالي 22 مليار يورو.
ولفت إلى أن الرابطة وضعت منذ 15 عاماً خطة طريق للنفاذ إلى قارة إفريقيا وقامت بنحو 50 بعثة وجولة للقارة للتعرف على الفرص المتاحة بالقارة كما قامت الرابطة بوضع منهج تعليمي فني لتدريب العاملين في عدد من الدول الإفريقية.