أكدت السفيرة جيلان المسيرى المدير الإقليمى بالأنابة لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women أن هناك دعما حاليا من القيادة السياسية فى مصر للمرأة والشباب الأمر الذى أدى إلى تزايد الاهتمام من جانب البنك المركزي والبنوك لتخصيص أموال للشركات الصغيرة و قروض للمقاولين الشباب بفائدة أقل.
موضوعات مقترحة
وأشارت في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" إلى وجود تعاون مثمر بين الهيئة والبنك المركزي فى مسألة الشمول المالى، مضيفة أن الهيئة تركز حاليا على الجزء الخاص بالمدخرات، فمن المهم أن يكون لدى المرأة مدخرات تسمح لها بتكوين أصول وهو ما يساعدها عند محاولة الحصول على قروض من البنوك من أجل مشروعها، وموضحا أن الهيئة تعمل على تغيير المفاهيم لدى العاملين بالبنوك والتى تؤثر على تمويل المشروعات التى تملكها سيدات بالتعاون مع البنك المركزي الذى كان له دور كبير فى هذا الإطار.
-ما هو مجال تركيز عمل منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟
تركز المنظمة بصفة عامة على المساواة بين الرجل والمرأة، وقد تم إنشاء المنظمة كإحدى منظمات الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة فى يوليو ٢٠١٠ و تم إنشاء المكتب الإقليمى للمنطقة العربية فى القاهرة ٢٠١٢ ليغطى ١٧ دولة عربية، ويعمل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مصر على ثلاثة محاور.
أولها التمكين الاقتصادى للمرأة والمحور الثانى خاص بمناهضة العنف ضد المرأة والمحور الثالث خاص بالمهارات القيادية والمشاركة السياسية للمرأة.
وبالنسبة للتمكين الاقتصادى فنحن نعمل مع عدة جهات مهمة سواء فى الدولة أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص، ونعمل على الجزء الخاص بالشمول المالى، وقد كان للبنك المركزي دور مهم فى هذا الإطار، خاصة أننا عندما نفكر فى الشمول المالى يتراءى إلى الأذهان فقط موضوع القروض متناهية الصغر للسيدات.
لكننا فى هيئة الأمم المتحدة عملنا على الجزء الخاص بالمدخرات، فمن المهم أن يكون لدى المرأة مدخرات تسمح لها بتكوين أصول وهو ما يساعدها عند محاولة الحصول على قروض من البنوك من أجل مشروعها، وقد أنشأنا مشروعا يعمل على المجموعات الادخارية وتشارك فيه أكثر من ٢٥ ألف سيدة.
ونحاول تقنين تلك المجموعات بحيث تستطيع السيدة فتح حساب بنكى لمجموعات وليس حسابا شخصيا للسيدة فقط، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مهمة للاقتصاد الدائرى.
- ما هى التحديات التى تواجهها المرأة خاصة فى قطاعات مثل الاقتصاد الدائرى أو التكنولوجيا؟
أصبح بعض الخبراء ينظرون إلي الاقتصاد الدائرى على أنه طوق نجاة لبعض الدول اقتصاديا وكذلك يساهم فى الحفاظ على البيئة، وطبقا لرؤية المعمارى والبيئى السويسرى والتر ستاهيل الذى ابتكر هذا المصطلح ووصفه عام 1976 بأنه "من المهد إلى المهد" أى الاستفادة قدر الإمكان من المنتج عبر تدويره وإعادة إخراجه فى أشكال واستعمالات جديدة لخدمة الاقتصاد والبيئة معا.
وهو ببساطة نظام اقتصادى يهدف لتقليل المخلفات والاستخدام الأفضل للموارد أو أن "كل ما يستخرج من الطبيعة يعود إلى الطبيعة لتتم إعادة تدويره إلى ما لا نهاية، ومفهوم الاقتصاد الدائرى جديد إلى حد ما، وبالتالى فهناك حاجة أكبر للتوعية بأهميته وضرورة تعميمه فى المستقبل القريب وإدماج النساء فى هذا الاقتصاد، وبالطبع فإن العراقيل تتمثل فى الوصول للتمويل وأحيانا تشكك البنوك فى مدى قدرة المرأة على النجاح فى مشروعها مما يعرقل حصولها على التمويل اللازم.
وهو أمر يحتاج لتدريب المسئولين فى البنوك عن منح القروض والذين يتعاملون بمنطق أن فرص المرأة فى النجاح أقل من الرجل فى أى مشروع، ولهذا فكثيرا ما تحجم النساء عن الدخول فى قطاعات معينة مثل المقاولات أو التكنولوجيا، و من الممكن تحديد كوتة للنساء للقروض لتعزيز فرص نجاحها ونحتاج لبرامج لتحفيز النساء على تأسيس شركات مقاولات.
- هل يتم العمل مع القطاع الخاص لتشجيع المرأة على الإنتاج؟
من المهم أن يدمج القطاع الخاص السيدات فى الإنتاج على مستويات عدة ومنها مستوى الموزعين، وعملنا مع شركات كبيرة فى هذا الإطار، كما عملنا فى هيئة الأمم المتحدة للنساء على التمكين الاقتصادى من ناحية مساعدة السيدات على العمل معا فى مشروع واحد وبناء القدرات والثقة فى النفس,
- عادة ما تواجه المرأة مشاكل فى التعامل مع البنوك للحصول على قروض لمشروعاتها فما دور الهيئة لمساعدتها ؟
تعمل هيئة الأمم المتحدة للنساء مع البنوك لتدريب العاملين، حيث إنه أحيانا كثيرة ينظر العاملون للمشروع الاقتصادى الذى تملكه أو تديره سيدة بأنه قابل للفشل بنسبة أكبر من لو كان المدير رجلا، ولو تقدم رجل بنفس المشروع للحصول على قرض ينظر العاملون فى البنوك على كيفية توسعة هذا المشروع، ولهذا فإننا نحاول العمل على هذه المفاهيم والمعتقدات التى تؤثر على تمويل المشروعات التى تملكها سيدات.
ويتم ذلك من خلال التدريب والتوعية لعاملين فى قطاع البنوك، وقد كان للبنك المركزي فى مصر دور كبير فى هذا الإطار خاصة أن البنك المركزي لديه أهداف خاصة بالشمول المالى وزيادة رائدات الأعمال، وقد طلب من كل البنوك المصرية الوطنية معرفة عدد الرجال والنساء الذين لديهم حسابات بنكية.
ما هى أهم التحديات التى تواجهونها ؟
هى تحديات خاصة بالمفاهيم والمعتقدات السائدة الخاصة بالمرأة والتفكير بأن المرأة قابلة للفشل بنسبة كبيرة فى مجال الأعمال على عكس الرجل، وهو تفكير غير سليم، وهو ليس مقصورا فقط فى مجال البنوك.
وهناك حصر للمرأة فى مجال التمويل متناهي الصغر فقط، ووضع صورة نمطية للمرأة فى قطاع الأعمال، على الرغم من أن عمل المرأة لا يفيدها فقط بل ويفيد أسرتها أيضا مما يعود بالنفع على المجتمع ككل، والمعروف أنه لو وصلنا مثلا فى المنطقة المتوسطية إلى نسب لتشغيل المرأة مثل الرجل فسيؤدى ذلك إلى زيادة الدخل القومى فى المنطقة بنسبة ٥٠٪ ، أى عشرات المليارات من الدولارات.
- هل هناك إمكانية حقيقية لتحقيق هدف التمكين السياسي للمرأة الذى يعد هدفا مهما لدفع قضية المساواة للأمام ؟
هناك تقدم تم فى مصر فى عدة تعيينات للنساء فى مراكز هامة مؤخرا، كما أنشأت دولة الإمارات مجلس توازن بين المرأة والرجل ويوجد الآن نساء فى الحكومة الإماراتية وتوجد رئيسة البرلمان، وقد وصلت نسبة السيدات فى البرلمان فى الجزائر وتونس إلى نحو ٣٨٪.
وهناك تعاون مثمر بشكل كبير مع عدة منظمات دولية أخرى تابعة للأمم المتحدة وكذلك منظمات مثل الاتحاد من أجل المتوسط وهناك هموم مشتركة خاصة بالمرأة وهناك عدم تساو للمرأة مع الرجل ولايزال العنف ضد المرأة كبيرا، وبالتالى فهناك تبادل الخبرات مع دول الاتحاد من أجل المتوسط من أجل حث الدول الأوروبية على الدعم التقنى والمادى للعمل فى المنطقة العربية
- كيف تنظرين إلى حجم مشاركة المرأة المصرية كرائدات أعمال والدعم المقدم لهن من الدولة ؟
هناك دعم حاليا من القيادة السياسية فى مصر للمرأة والشباب الأمر الذى أدى إلى تزايد الاهتمام من جانب البنك المركزي والبنوك لتخصيص أموال للشركات الصغيرة وقروض للمقاولين الشباب بفائدة أقل ولدى مصر مبادئ لتمكين المرأة وهناك برامج تدريبية للنساء وتم وضع إستراتيجية وطنية لضمان وجود المرأة فى سلسلة الإنتاج ولكن نسبة المشاركة لازالت ليست قوية.
السفيرة جيلان المسيرى المدير الإقليمى بالأنابة لهيئة الأمم المتحدة خلال الحوار