بدأ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ولايته الثانية في منصبه بعد أربع سنوات تخللها قرارات صعبة بداية من تحرير سعر الصرف، ومد منظومة الشمول المالي، ووضع أساسيات لرقمنة الاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وقال أحد نواب محافظ البنك المركزي إن الفترة الجديدة التي تمتد حتى نوفمبر ٢٠٢٣، ستشهد استكمال إدارة السياسة النقدية، لتتكامل أدوارها مع السياسة المالية في استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وحقق البنك نجاحًا ملموسًا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام ٢٠١٦ وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته، وكذلك الحد من نسب التضخم.
ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي
من 16.4 مليار دولار في نوفمبر 2015 إلى 45.2 مليار دولار في أكتوبر 2019.
اختيار طارق عامر لمنصبه جاء تكليلًا لخبرته المصرفية؛حيث شغل نائب محافظ البنك المركزي ـ قبل توليه منصبه في البنك الأهلي ــ فترتين الأولى في 2003 وشارك بدور رئيسي في وضع خطة الإصلاح الأولي للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التي عانى منها الجهاز المصرفي.
في المرة الثانية، شملت قائمة مهامه إعادة هيكلة البنك المركزي المصري والبنوك المملوكة للدولة والبنوك الخاصة، واتخذ عامر قبل ثلاث سنوات قرارًا بتحرير كامل لسعر الصرف للمرة الأولى في تاريخ مصر، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا، والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، بما يشجع الاستثمار الأجنبي.
نجح البنك في توفير احتياجات تمويل عمليات التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الإستراتيجية وفي الوقت ذاته سداد نحو ٢٥ مليار دولار مديونيات خارجية.
وتولى طارق عامر أخيرًا وضع قانون البنوك الجديد الذي ركز على حوكمة البنوك وعمل على تقوية مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وكذلك دور الرقابة والإشراف على البنوك، فالعالم يتغير بشكل سريع والقطاع المصرفي به تطورات لحظية وهناك تحول من البنوك التقليدية نحو البنوك التكنولوجية والرقمية وهو ما جعل البنك ينشئ قطاعًا كاملًا مسئولًا عن التكنولوجيا المالية والرقمية ونظم الدفع بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية تحت مظلة المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومنذ توليه مسئولية القطاع المصرفي، فاز عامر بـأربع جوائز عالمية؛ حيث فاز بجائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام ٢٠١٩، وجائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل محافظ عربي لعام 2017، وجائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018.
وتقلد عامر العديد من المناصب المصرفية خلال مشواره المهني داخل مصر وخارجها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتركيا، والخليج وآسيا، ومن هذه المناصب رئاسة البنك الأهلي ونائب رئيس بنك مصر الدولي (2002 –2003)، ونائب الرئيس ورئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في سيتي بنك لمنطقة الخليج ومصر (1996 –2002).
كما شغل منصب رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في بنك أوف أمريكا في منطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، بالإضافة منصب مدير إدارة المراسلين في أكثر 15 سوقًا متنوعة.
ويتبنى البنك المركزي حاليًا سياسة نشر الوعى وثقافة الشمول المالى بإطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المالية بتكلفة مناسبة وبطريقة عادلة.
ويرتكز على الاعتماد على التكنولوجيا من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية؛ بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على النقد وإنشاء مركز التكنولوجيا المالية "Fintech Hub"، لتحفيز ودعم الابتكار فى مجال تقديم الخدمات المالية الرقمية.
وأطلق البنك العديد من المبادرات التي دفعت النمو الاقتصادي للأمام مثل التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة، وتفعيل السياسة النقدية لاستهداف التضخم سواء برفع سعر الفائدة.
طارق عامر حاصل على بكالوريوس في علوم الاقتصاد والإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1979، ويمتلك خبرة مهنية نادرة تمتد لأكثر من 37 عامًا عمل خلالها فى العديد من المؤسسات المحلية والعالمية في المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار.