اختتمت بالقاهرة فعاليات ورشة عمل" صنع في إفريقيا" التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة بمشاركة من وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة أفريقية إلى جانب عدد من السفراء والخبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية.
موضوعات مقترحة
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن المشاركة الإفريقية المكثفة بهذا الحدث تعكس مدى اهتمام وجدية المسئولين ورجال المال والأعمال الأفارقة في إحداث تكامل صناعي حقيقي بين بلدان القارة السمراء.
وأشارت في بيان اليوم الجمعة، إلى أن جلسات المؤتمر شهدت تبادل الرؤى والأفكار بين كل المشاركين مما أسهم في التوصل إلى عدد من التوصيات الهامة والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق التكامل الصناعي الإفريقي .
وجاءت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل على النحو التالي: -
أولاً: توصيات بشأن استغلال الموارد القارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية :
تعظيم الاستفادة من الموارد القارية من خلال وضع حوافز لتشجيع الاستثمارات الإفريقية المشتركة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسلاسل القيمة الإقليمية
استكمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية في القارة الإفريقية، لتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إعداد وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة بما يضمن الدخول في سلاسل قيمة مضافة جديدة أخذاً في الاعتبار التجارب والمبادرات الإقليمية المعمول بها
الارتقاء بفكرة "صنع في إفريقيا " من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل يشمل الموارد القارية المتاحة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، ولتعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية القدرات الصناعية.
الاتفاق على مواصفات قياسية موحدة لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة .
الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية وتشجيع إنشاء شراكات مجتمعية قادرة على النهوض بالتجمعات الصناعية والحرفية اقتصاديا ومجتمعيا.
تطوير التعليم الفني والمهني بإدماج مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة لضمان تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
مواجهة تأثيرات تغير المناخ ومحدودية مصادر المياه من خلال التركيز على التقنيات والتكنولوجيات البديلة في ترشيد موارد المياه واستخدامها.
الاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة.
ثانيا: توصيات بشأن تعزيز التكامل الصناعي بين الدول الإفريقية:
تطوير البنية الصناعية لدول القارة خاصة في التجمعات والمناطق الصناعية بهدف رفع قدرتها التنافسية وتحسين توزيع وإدارة مصادر الطاقة والمياه لهذه المناطق.
تعميم التجربة المصرية في تحديث منظومة القطاع الصناعي من خلال إنشاء مراكز لتحديث الصناعة في دول القارة تقدم خدمات تنمية الأعمال والتدريب الفني والمهني وخدمات الابتكار وريادة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في إفريقيا.
دعم المؤسسات المتوسطة، الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال التوسع في إنشاء تجمعات صناعية فعالة عبر القارة وتشجيع التكامل الصناعي الإقليمي.
ثالثا: توصيات بشأن تفعيل دور الشمول المالي المستدام:
دعم الصناعات المتوسطة، الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال توفير الأدوات التمويلية الميسرة للمشروعات الصناعية والاستثمارات في إفريقيا.
بناء شراكات إستراتيجية بين المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية تساهم في رسم سياسات واضحة ومتكاملة للاستثمار بما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإفريقي.
تعزيز دور المؤسسات المالية المحلية والإقليمية وشركاء التنمية فى تصميم أدوات وخدمات مالية معتمدة على الابتكار والتكنولوجيا تسهم فى الإسراع من وتيرة التكامل الصناعي الإفريقي .
مراجعة الجدول الزمني لإنشاء البنك المركزي الإفريقي والتوفيق بين برنامج التقارب لرابطة البنوك المركزية الإفريقية وبرنامج التقارب للمجموعات الاقتصادية الإقليمية.
رابعا: توصيات بشأن تعزيز نمو التجارة البينية الإفريقية:
إنشاء مراكز لوجستية إقليمية تضمن سرعة التداول وتوافر المنتجات خاصة للدول الحبيسة.
تطوير منصة الكترونية توفر معلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة في القارة وتتيح فرص للتبادل التجاري لتعزيز جدوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تفعيل الاتفاقات التجارية وتسهيل التجارة البينية.
تصميم علامة تجارية موحدة بعنوان "صنع في إفريقيا" للترويج للمنتجات والخدمات الإقليمية.