أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة لم تكتف بأن تصل قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج إلى 923.6 مليار جنيه، بل ساهمت في ارتفع إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم من 499.6 مليار جنيه في عام 2009 الى 749.7 مليار جنيه في نهاية عام 2018.
موضوعات مقترحة
واستمرت فى مساندة دور البورصة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها، بمساندة برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث يتوقع أن ينتج عن تنفيذ البرنامج بالكامل إضافة حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال، ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 275 شركة، مما يتوقعه معه ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022.
وأضاف د.عمران أنه على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى فقد ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع التامين بإجمالي 345 % منذ الدمج، وقفزت صافي استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه وبنسبة تغير قدرها 244%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح منذ الدمج حوالي 10.7 مليار جنيه، وتضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلي ما يقرب من أحد عشرة مرة خلال العقد الماضي، حيث وصلت إلى 151.7 مليار جنية منذ الدمج. وأصبح لدينا ما يقرب من 2.8 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر خلال خمس سنوات فقط، وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بما يزيد على عشرة اضعاف حيث زادت من 0.957 مليار في عام 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018. وفى مجال الضمانات المنقولة وصل عدد الإشهارات بالسجل إلى ما يقرب من 29 ألف إشهار بقيمة ضمانات بلغت نحو 489 مليار جنيه، وذلك منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018
وأشار د.عمران على الى أن التطور في كافة الأنشطة قد ظهر واضحا في مؤشرات التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، فقد وصلت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى إلى 22.1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم 715.4 مليار جنيه نفس الفترة.
وقال د. عمران إنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 فقد بلغت قيمة إجمالي الأقساط بقطاع التأمين 25.7 مليار جنيه، وبمعدل نمو 24.2% عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت قيمة إجمالي التعويضات بقطاع التأمين 11.96 مليار جنيه، وبمعدل نمو 17.9% عن نفس الفترة من عام 2018، وبلغ أجمالي التمويل العقاري الممنوح 1.92مليار بمعدل نمو 37.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 40.56 مليار جنيه بمعدل نمو 48.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأصبح لدينا 3 ملايين مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر منذ بداية النشاط وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة منذ بداية النشاط حوالي 14.9 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 7.18 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019.
كما أبدى د. عمران حرصه على الانتهاء من وضع سياسة للتحول نحو الرقابة الرقمية، تماشياً مع التطور المستمر في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للمعايير والممارسات الدولية، وبشكل يضمن تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتنمية الوعي الاستثماري لتعزيز فرص الإصلاح والتنمية.