أكدت وزارة التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 5 مليارات و 508 ملايين دولار .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده مسئولو وزارة التجارة مع إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية وممثلى 110 شركات أمريكية فى مختلف المجالات للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
حضر اللقاء المستشار التجارى فاضل يعقوب مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجارى .
وذكرت وزارة التجارة والصناعة فى بيان صحفي الإثنين، أن اللقاء استعرض نتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضى والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلى قطاع المال والأعمال ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية.
وأشارت إلى أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير فى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.
وأكدت الوزارة أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية فى البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعياً الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة "عمل صنع فى إفريقيا" والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجارى لاستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعى لدول القارة الإفريقية فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.
كما تناول تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الالكترونية، مشيراً إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية فى إطار النظام التجارى العالمى متعدد الأطراف.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء استعرض أيضاً الفرص الاسثتمارية المتاحة بالسوق المصرية فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً الى أهمية مشاركة دوائر الأعمال الأمريكية بهذه المشروعات والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبيرة وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.
وأضافت أن هناك فرصاً متميزة للعمل بالسوق المصرية فى مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مشيرة إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتى ضمن أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محوراً لصناعة السيارات على المستويين القارى والإقليمى خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية احتياجات القطاع ،مشيراً إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصرى ودوائر الأعمال الأمريكية بدول القارة الإفريقية خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حالياً إستراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية .
وأوضحت أنه جار الانتهاء من اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمهيداً لدخولها حيز النفاذ خلال المرحلة القريبة المقبلة ،مشيرة إلى أن انضمام مصر رسمياً لاتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة .
ومن جانبه أكد إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لمستويات غير مسبوقة خاصة وأن السوق المصرى يمثل وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية ومحوراً رئيسياً لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ،مشيداً بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية وحقق أهدافا فاقت التوقعات.
وأشار الى أن تواجد هذا الكم الكبير من كبريات الشركات الأمريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الامريكية للسوق المصرية وايضا السوق الافريقية خاصة فى ظل المبادرة الامريكية " الرخاء لإفريقيا " والتى تستهدف تعزيز التعاون الأمريكى الإفريقى خلال المرحلة المقبلة .