ثمنت النقابة العامة للغزل والنسيج نتائج وتوصيات اجتماع الشركة القابضة للغزل والنسيج بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ود. أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورئيس النقابة العامة عبد الفتاح إبراهيم.
موضوعات مقترحة
وأكد "إبراهيم" في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين بأن الاجتماع تمسك بأهمية توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، وبأن حقوق العاملين بشركات الغزل والنسيج مصانة، ولن يضار عامل خلال خطة التطوير والتحديث التي تتكلف نحو 21 مليار جنيه.
وأشار رئيس النقابة العامة إلى أن خطة التطوير والإصلاح تجرى على قدم وساق، وهو ما ظهر بشكل واضح ومباشر في اجتماع الشركة القابضة أمس، والتي أكدت سعيها الآن إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو من بنكين أوروبيين أحدهما سويسري والآخر إيطالي، أو من تحالف بنوك مصرية لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس.
وأوضح أنه تم دفع 15% من قيمة الماكينات والباقي 85% سيتم دفعها من القرض، والذي سيتم سداده من خلال بيع أو تأجير الأصول غير المستغلة لدعم التطوير وتوفير فرص العمل، مشيرا أن "الغزل والنسيج" صناعة لها تاريخ وواعدة خاصة في ظل المناخ المصري الحالي المشجع للاستثمار وتوفير العملة الصعبة للدولة، بالإضافة إلى الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام وإعادة تطويرها وهيكلتها.
ولفت إلى أن خطة التطوير تستهدف أن تصل حجم صادرات قطاع الغزل إلى 12 مليار دولار في 2025 مقارنة بـ 3 مليارات دولار معظمها ملابس بما يعادل مليارا و600 مليون، مما يخلق 500 ألف فرصة عمل جديدة.
وأكد أهمية قطاع الغزل والنسيج للاقتصاد المصري إذ يعمل به 30% من العمالة المصرية، أي ما يقرب من مليون و200 ألف عامل قابلة للزيادة وتتداخل مع العديد من الصناعات مثل القطن والبتروكيماويات، ويمثل 3% من الناتج المحلى، و12% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية، موضحا أن الصناعة عانت في السنوات الماضية من الركود والخسائر، ولكنها الآن على الطريق الصحيح خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه خطة الإصلاح والتطوير، والحفاظ على الصناعة الوطنية.