افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، فعاليات حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي ٢٠١٩ في عامها الأول، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفد حكومة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات.
موضوعات مقترحة
واستعرضت الوزارة رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي خلال ما يزيد عن عام من العمل الدؤوب، موضحة أن الرحلة بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في جمهورية مصر العربية، ووزارة شئون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2018 على هامش القمة العالمية للحكومات.
وأضافت أن ذلك جاء انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم والمستمر بين دولتي مصر والإمارات، ورغبةً في تعزيز وتطوير أوجه التعاون المشتركة لتقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية، موضحه أن الهدف تمثل في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي والابتكار والتميز.
وأكدت أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في يوليو 2018 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأولى بذور هذا التعاون ونقطة انطلاق لنشر ثقافة التميز وفكر الالتزام بالجودة داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها، لتكن هي الثقافة السائدة والفكر الذي يتبناه ويهتدي به الجميع لتحسين أساليب العمل وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي التطلعات وتحقق رضا المواطن.
وذلك بما يسهم في تحسين جودة الحياة الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر 2030" وخطط وبرامج العمل المرحلية التي تنفذها الدولة.
أشارت إلى أن تلك الجائزة تأتي إحياءً وتطويرًا للتجربة المصرية السابقة لتنظيم جوائز المتميزين، والتي بدأت منذ عام (2005) وتوقفت في عام 2011 في ضوء المتغيرات والظروف التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأوضحت أن الجائزة انقسمت إلى فئتين من الجوائز الفرعية تمثلت أولهما جوائز التميز المؤسسي، والتي تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بدايةً من المدن وصولًا للأحياء، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية مثل مكاتب البريد والشهر العقاري ومراكز خدمة المواطنين التكنولوجية ومراكز التأهيل الاجتماعي.
إلى جانب جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية متابعه أن الفئة الثانية من الجوائز الفرعية شملت جوائز التميز الفردي، والتي ضمت جائزة القيادات المتميزة من رؤساء للقطاعات والإدارات المركزية ومديري العموم، وجائزة الإبداع والابتكار والتي تُمنح لبحث أو فكرة تحل مشكلات الإدارة وتطور وتحسن منظومة الخدمات العامة.
وأوضحت أن هذا التقسيم جاء لضمان تعدد الجوائز لنشر فكر التميز وخلق روح المنافسة الإيجابية في كل وحدات الجهاز الإداري للدولة وعلى المستوى المؤسسي والفردي.
ولفتت إلى دور فريق جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والذي حرص على مدار ما يزيد عن عام، على نشر فكر التميز والتعريف بالجائزة من خلال حملات التوعية، مشيرة إلى توجه الفريق إلى العديد من المحافظات لعقد ورش عمل للتعريف بمعايير الترشح والحث على التقديم والمشاركة وإيضاح طريقة التقديم وتعبئة الاستمارة إلكترونيًا وورقيًا، موضحه أن إجمالي عدد المشاركين في ورش العمل بلغ نحو 5 آلاف شخص من جميع أرجاء الجمهورية، بإجمالي 30 ألف ساعة تدريبية.
وأوضحت الوزارة، أنه فُتح باب الترشح للجائزة بدأ في نوفمبر ٢٠١٨ وحتى نهاية شهر إبريل 2019 مشيرة إلى أنه تم استقبال ترشيحات لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة من 290 كلية، 31 مدينة، 15 قرية، 141 مركز وحول جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.
ونوهت بأنه تم استلام طلبات ترشح من 226 مكتب بريد، و64 مكتب شهر عقاري وتوثيق، و19 مكتب تأهيل اجتماعي، 158 مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين بالأحياء والمدن.
وفيما يخص جوائز التميز الفردي، أشارت إلى ترشُح 39 رئيس قطاع، 99 رئيس إدارة مركزية، 333 مدير عام، 274 مدير إدارة لافتة إلى تلقي عدد كبير من الأفكار والأبحاث الإبداعية، والتي تعد من الغايات الرئيسة لجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث ورد نحو 157 فكرة إبداعية من الوزارات ونحو 72 بحثا من المحافظات في فئة جائزة الإبداع والابتكار.
أكدت أنه تم تشكيل لجان للتقييم تتكون من 110 مقيم مقسمين إلى 45 مقيم إماراتي والباقي مقيمين مصريين مستقلين غير تابعين للجهاز الإداري للدولة ممن لديهم خبرة في مجالات التميز المؤسسي وتقلدوا مناصب قيادية وسبق لهم أن كانوا أعضاء فى لجان تحكيم دولية وإقليمية، تطبيقًا لمعايير الحوكمة، وتطبيقًا لمعاير الحوكمة، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة من المحكمين تتكون من 6 محكميين دوليين.
وقامت تلك اللجنة برفع توصياتها إلى اللجنة العليا للتحكيم، والتي تتكون من قامات مصرية محلية وعالمية لتطبق هذه اللجان معايير عالمية موضوعية لتقييم طلبات الترشح لجميع فئات الجائزة بمنتهى الشفافية والحيادية.
أشارت إلى أن عملية التقييم قد استغرقت وحدها نحو أربعين ألف ساعة عمل بداية من فرز الطلبات، وتقييم المضمون مكتبياً، ثم التحقق من خلال الزيارات الميدانية، وإقرار الصلاحية فختامًا إصدار التوصية النهائية مضيفه أن اليوم يشهد جني ثمار العمل على مدار عام بإعلان أسماء الفائزين الثلاث في كل فئة من فئات الجائزة وتكريمهم معنويًا وماديًا.