أكدت وزارة البترول، أهمية استثمار التعاون الثلاثى القائم بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط كنموذج هام لتعميق الشراكة العربية الأوروبية وتطوير التعاون في مختلف المجالات.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمة مصر في افتتاح أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة اليونانية، أثينا، بمشاركة كرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، والرئيس نيكوس انستاسيادس، رئيس قبرص، والسفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء وزراء صربيا وكرواتيا ألبانيا وشمال مقدونيا ونائب رئيس وزراء.
وأشارت إلى أن العلاقة بين الدول الثلاث تاريخية وأنها تعمل سويا على تعزيز الاستقرار والتنمية للمنطقة بأسرها من خلال توحيد الرؤى نحو القضايا الإقليمية والدولية والعمل المشترك لتوسيع التعاون والتكامل في مختلف المجالات بما يتسع ليشمل كافة دول المنطقة التي تدعم أهداف تعزيز الشراكة العربية الأوروبية.
وأضافت الوزارة أن المنطقة تشهد العديد من التحديات والأحداث على المستويين السياسى والاقتصادى، التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مؤكدة أهمية التمسك بالعمل الجماعي بين دولها وتضافر الجهود الإقليمية المشتركة أكثر من أى وقت مضى سعيا نحو استكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار والتغلب على التحديات الراهنة وفى مقدمتها الإرهاب وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
وأوضحت أن زيادة التعاون الاقتصادى يسهم في تقريب الفجوة بين دول المنطقة ويمكنها من مجابهة تلك التحديات بشكل فعال، ويخلق المزيد من فرص التعاون التي ينبغي على الدول استثمارها بكل جيد لتكون خير سند لها في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة أن رؤية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى بين دول المنطقة تقوم على التكامل وليس التنافس من خلال استثمار الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل دولة في المجالات المختلفة كالطاقة والصناعة والزراعة والنقل وغيرها بما يصب في تحقيق الرخاء للمنطقة بأكملها.
كما أشارت إلى الخلل في الميزان التجارى بين الدول العربية وأوروبا حيث تمثل صادرات الدول العربية لأوروبا 11% فقط من إجمالى صادراتها بينما تمثل واردات الدول العربية من أوروبا نحو 4 .27 % من إجمالى الواردات، وأنه يمكن معالجة ذلك الخلل من خلال الاهتمام بزيادة التعاون في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة وتنمية حقيقية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق أهداف برامج الإصلاح التى تقوم بها العديد من الدول العربية.
وأشارت أيضا إلى تحقيق مصر تجربة ناجحة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية فى مختلف القطاعات فى إطار استراتيجية مصر 2030 مما ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتمانى، وأن قطاع البترول كان له نصيب كبير من الخطط الإصلاحية لكونه المحرك الرئيسى للتنمية.
ويهدف لمزيد من التعاون في مجال الغاز الطبيعى من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات تحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة واستغلال البنية الأساسية القائمة وتطويرها وزيادة مشاركة القطاع الخاص وخدمة المصالح المشتركة لدول المنطقة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبى الذى يمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط.