قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المناقشات التي تمت على هامش المنتدي الاقتصادي الإفريقي الروسي تبنت العديد من القضايا، موضحة أن العلاقات المصرية الروسية تمتد لفترات تاريخية طويلة في العديد من المجالات السياسية، الاقتصادية، والثقافية مشيرة إلى تقدم روسيا في العلوم والتكنولوجيا وما تمتلكه من المصادر التي يمكن تقديمها لدعم الدول الإفريقية.
موضوعات مقترحة
وأوضحت أن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي قوي بدأت نتائجه الإيجابية تتجلى حيث بلغ معدل النمو ٥.٦٪، كما أن مصر تمتلك العديد من المناطق الاقتصادية، لافتة إلى المنطقة الصناعية بقناة السويس والتي من المستهدف إطلاق المنطقة الصناعية الروسية بها حيث تشارك العديد من الشركات بصناعتها في مصر.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، أن تلك المنطقة الاقتصادية ستستفيد من خلال تصدير المنتجات الروسية من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي والكوميسا، ما يسهم في توفير الاستثمارات الأجنبية في مصر وتعزيز فرص العمل وعدد العمال.
وأشارت "التخطيط" إلى أن المناقشات تطرقت إلى تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والروسية، موضحة أن العديد من الروس يدرسون العربية ومن المصريين من يدرسون الروسية مؤكدة أهمية تعزيز الشراكة مع الجامعات الروسية وذلك لتقدم تلك الجامعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأقمار الصناعية، كما لفتت إلى أهمية الشراكة بين مصر وروسيا في البحث العلمي.
وأوضحت الوزارة أن المنطقة الصناعية الروسية المستهدف إطلاقها ستضم حوالي ٢٤ صناعة، مؤكدة أهمية تلك المناطق الاقتصادية والتي يمكنها الاستفادة من انخفاض أو عدم وجود تعريفات جمركية.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر لديها العديد من المحفزات للاستثمار بها وللاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى الدعم التكنولوجي والقيمة المضافة للصناعات إلى جانب إمكانية الحصول على تخفيض على الضرائب، كما أن قانون الصناعات الجديد يتضمن العديد من المحفزات ولعل أبرزها يتمثل في تبسيط الإجراءات.
وتناولت "التخطيط" الحديث حول إطلاق أول صندوق سيادي مصري لتدخل ضمن قائمة الدول الإفريقية التي تمتلك صناديق سيادية والذي يطمح للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة الروسي في الدعم بالاستثمارات والتمويل.
ونوهت بأن مصر بوابة للدول الإفريقية مؤكدة أن مصر الآن جاهزة للاستثمار بها موضحة أن الفترة الأخيرة شهدت ضخ الاستثمارات في العديد من القطاعات لتطويرها من شبكة الطرق والكهرباء وغيرها، مشيرة إلى جهود الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري وذلك باعتباره السبب الرئيس لكل أنواع التنمية واستدامة المشروعات.