كشف رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد عنتر، عن مفاوضات بين الحكومة في مصر وجيبوتي، لتخصيص مساحة أرض لإقامة منطقة لوجيستية كبرى، لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفى النجاري، بحضور الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، وعدد من رؤساء الإدارات المعنية بالتمثيل التجاري.
وقال عنتر، إن المنطقة اللوجيستية، من المشروعات القومية التي تخدم إسترايتجية وتوجه الدولة لتيسير التجارة والنفاذ للأسواق الإفريقية وزيادة الصادرات، موضحا أنه سيشرف على المشروع بنفسه ويدرس دخول مستثمرين ورجال أعمال مصريين فى تنفيذه، خاصة أنه سيقام على مساحة كبيرة يجرى حاليا التفاوض بشأنها مع الجانب الجيبوتي، ويتضمن ساحات ومخازن وكافة الخدمات التي تتطلبها عمليات التصدير وصولا إلى المشتري.
وأكد عنتر، أن جار العمل باتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تضم 54 دولة إفريقية وسيتم تطبيقها على عدة مراحل بداية من تجارة السلع وتجارة الخدمات بما يسمح بتحرير 90% من التجارة الإفريقية، مشيرا إلى بدء تنفيذ بنود الاتفاقية في يوليو 2020.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن من مستقبل التجارة البينية بين مصر وإفريقيا واعدة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي لا تتعارض مع اتفاقيات الكوميسا بجانب دخول عدد من البنوك المصرية للسوق الإفريقية ووجود خط ملاحي بين مصر وكينيا.
وأكد رئيس جهاز التمثيل، أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية يشكل حالياً 15% من إجمالي التجارة بين إفريقيا ودول العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى 53% خلال 2030.
وأضاف، أنه جار الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي، مشيرًا إلى أن هناك فرصا كبيرة لنمو الصادرات المصرية في أسواق روسيا، حيث تشكل صادرات الحاصلات الزراعية نسب تتراوح ما بين 65 - 60%، وأن الحكومة تولي اهتماما بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا بما يتيح تنوع كبير للمنتجات المصرية بجانب تجارة القمح والتي تقدر بالمليارات.
وقال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن مصر تمتلك فرص لنمو حجم التجارة مع إفريقيا ينوقع أن تصل إلى 53% بحلول 2030 خاصة في ظل وجود خط ملاحي بدأ العمل به فعليا، تحت إشراف وزارة قطاع الأعمال، ويربط بين مينائي العين السخنة - مومباسا في كينا، والذي يأتي ضمن مشروع "جسور" لتعزيز التجارة البينية مع إفريقيا فضلاً عن سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية في يوليو 2020، والتي تتكامل بنودها مع اتفاقية الكوميسا ولا تتعارض معها بما يحقق صالح تنمية التجارة الإفريقية ونمو الصادرات.
وأكد النجاري، أن التوسع في إقامة المراكز اللوجيستية في إفريقيا يلعب دور كبير وفعال في زيادة الصادرات، حيث إنها تتماشى مع ثقافة المستوردين والمشترين الأفارقة الذين يفضلون رؤية البضائع "حاضرة"، إضافة إلى النفاذ إلى عدد أكبر من الأسواق وخفيض التكاليف وزمن الوصول، وبالتالي رفع تنافسية المنتجات المصرية.
وقال، إنه بالرغم من وجود بعض الاتفاقيات التجارية الهامة غير مستغلة مثل اتفاقية الميركسور، والتي تضم البرازيل وأرجواي وبارجواي والأرجنتين، إلا أن حجم الصادرات المصرية لدول أمريكا اللاتينية تضاعفت خلال عام 2018 بنسبة 110% مقارنة بـ2017، بالرغم من بعد هذه الأسواق، ومن الاتفاقيات الهامة التي تسمح لنفاذ أكبر للمنتجات المصرية إلى مختلف أسواق العالم.
وأكد رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، على أهمية عمل دراسة وخطة إستراتيجية لمراقبة تغير حركة الأسواق نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية والاقتصادية مثل دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية وغيرها، مشيرًا إلى تأثر حركة التجارة بالتطورات الدولية التي تغيير من الأسواق المستهدفة وقد تمثل نفاذة جديدة وفرص للتصدير خلال فترة قصيرة وقد تعطي مؤشرات للتنبؤ بحدوث تباطؤ في بعض الأسواق، وبالتالي تعطي أفضلية لمتخذي القرار والمصدرين المصريين في اختيار الأسواق الواعدة والتي تمتلك فيها المنتجات المصرية ميزة تنافسية عن غيرها.
وشدد على أهمية تبادل زيارات وفود رجال الأعمال لمختلف الأسواق الواعدة بجانب المعارض الدولية المتخصصة ومنها فود إفريقيا، مشيرأ أن مصر تشهد زخما كبيرا في حركة الوفود التجارية والمستثمرين وانتقال رؤوس الأموال وبعض الصناعات من مختلف دول العالم، ما يؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا ودوليا للأعمال.
من جانبه كشف الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة إفريقيا بالجمعية، رئيس لجنة العلاقات الإفريقية باتحاد الصناعات، عن بدء مجموعة من المصنعين المصريين في تأسيس شركة مصرية في تنزانيا لتسويق المنتجات المصرية وتقديم كافة الخدمات اللوجيستية للصادرات، مشيراً أن هيكل مساهمين الشركة من اتحاد الصناعات وتضم 8 أعضاء وسيتبدأ عملها في نشاط التصدير بداية من 2020.
وأكد أن إنشاء شركة للتجارة في إفريقيا بجانب مشروعات المناطق اللوجيستية، يعد من أهم المبادرات التي ستخلق نمو حقيقي للصادرات المصرية في أسواق إفريقيا.
وأشار إلى أن مهام الشركة في بداية نشاطها سيكون مقتصرا على التصدير بجانب استيراد بعض السلع ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعات المصرية من مختلف أسواق إفريقيا، بجانب دراسة فرص الاستثمار في بعض الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرص للنمو في إفريقيا، ومنها على سبيل المثال أسطوانات الغاز.
وكشف عن تنظيم اتحاد الصناعات، بالتعاون مع لجنة التعاون الإفريقي بالاتحاد، ولجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال، زيارة لوفد من كبار المسئولين ورجال الأعمال للترويج لفرص التعاون التجاري، وبحث مجالات الاستثمار في إفريقيا، وتشمل زيارة غانا وساحل العاج في فبراير القادم.
وأكد المهندس علي عبدالقادر، عضو الجمعية وعضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة، ممثلاً عن الشرق الأوسط إفريقيا، على أهمية إنشاء وحدة للأبحاث والتطوير بجهاز التمثيل التجاري، والتي يتم تعميمها على مختلف مكاتب التمثيل التجاري في الخارج.
وأوضح، أن الأبحاث والتطوير من أهم الآليات فى قياس آداء الأسواق وحركة التجارة فى العالم والاشترطات والمواصفات العالمية المطلوبة في الصادرات المصرية والصناعات الهامة للتصدير، الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المحلي دوليا وسيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات.
وطالب عضو الجمعية، بأن تتضمن وحدة الأبحاث والتطوير "مونيتر"، لقياس آداء وحركة الأسواق من حيث التنبؤ بفرص نمو التجارة، أو التباطؤ أو مخاطر التجارة الدولية واختيار الأسواق الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية أعلى، خاصة فى دراسة أسواق إفريقيا واقترح إنشاء مجلس أعلى للتصدير.
وقال المهندس أشرف العتال، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض الأسواق مثل أمريكا اللاتينية لم تستفد منها مصر في زيادة الصادرات، نتيجة لبعدها الجغرافي، مشيرا أنها تحتاج إلى جهد أكبر من المصدرين وزيارات تجارية دورية وإبرام اتفاقيات على المستوى القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الهامة، خاصة أتفاقية الميركسور.