أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر يعد نقطة الانطلاق الحقيقية للشركات الروسية للتوجه نحو الأسواق الإفريقية.
موضوعات مقترحة
وأشارت إلى أهمية تعزيز التوجه التصديري للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة من خلال تصنيع منتجات مصرية - روسية مشتركة في مصر يمكنها الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتمتع بها المنتجات المصرية بالدول الإفريقية في إطار اتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القاريةAFCFTA .
وذكرت فى بيان صحفي الأربعاء، على هامش قمة روسيا إفريقيا والمنعقدة بمدينة سوتشى الروسية، أن المنطقة تمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية حيث ستسهم في تعزيز التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين.
وأوضحت أن المنطقة التي ستقام على مساحة 5.25 مليون متر مربع من المخطط أن تجتذب استثمارات تصل إلى حوالى 7 مليار دولار.
وأضاف أن المنطقة ستشمل تصنيع منتجات تنافسية تلبي احتياجات السوق المصري والأسواق الخارجية على المنتجات التكنولوجية عالية الجودة، وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية الى كافة الأسواق العالمية وبصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة التى تولتها وزارتى الصناعة فى البلدين خلال المرحلة الماضية، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف تعزيز التعاون الصناعي المصري الروسي في أسواق الدول الأخرى، وخلق فرص عمل جديدة وتطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب وإعادة تدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمختصين في مجال إنشاء وإدارة المدن الصناعية وتبادل المعلومات الخاصة بالفرص الصناعية والاستثمارية في كلا البلدين، واستيعاب أي شركات صناعية أو خدمية تعمل في موقع المنطقة الصناعية الروسية في الأنشطة المحددة بالمنطقة، وضمان توافر الظروف اللازمة للتشغيل الفعال للمنطقة.
وأوضحت أن هناك 26 شركة روسية حتى الآن أعربت عن رغبتها فى الاستثمار في هذه المنطقة، لافتا إلي أن المشروع سيوفر نحو 35 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن المنطقة ستسهم في نقل الخبرات الصناعية الروسية للصناعة المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى من السوق المصرى كمحور لنفاذ المنتجات لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، حيث يمثل المشروع فرصةً كبيرةً أمام الشركات الروسية الراغبة فى النفاذ بمنتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، من خلال الاستثمار فى السوق المصرية، والذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم ما يقرب من 1.8 مليار نسمة بفضل منظومة الاتفاقيات التجارية العديدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتلات الاقتصادية في العالم.
وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسى والتي تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان للعمل بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر وكذا الاستفادة من الاتفاقية في النفاذ الحر لصادرات المنطقة لأسواق هذه الدول.